عاد ملف إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بتازة إلى واجهة النقاش من جديد، بعدما وجه النائب البرلماني عن إقليم تازة، منير شنتير ، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعا فيه إلى توضيح مآل مشروع تقسيم المؤسسة الجامعية وتسريع تنزيله، في ظل ما وصفه بحالة الترقب التي يعيشها الطلبة والأساتذة والفاعلون المحليون.

ويأتي هذا التحرك البرلماني عقب الجدل الذي أثاره عدم إدراج كلية تازة ضمن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً، وهو ما خلف ردود فعل متباينة داخل الأوساط الجامعية بالإقليم، بالنظر إلى الانتظارات المرتبطة بهذا المشروع وأثره المرتقب على تطوير العرض الأكاديمي وتحسين ظروف التكوين.

واعتبر شنتير، في مراسلته للوزير الوصي، أن النموذج الحالي لتدبير الكلية متعددة التخصصات يطرح، بحسب رأيه، تحديات على المستوى البيداغوجي، خاصة في ظل تعدد المسارات والتخصصات التي تحتضنها المؤسسة، مؤكداً أن خصوصية بعض الشعب العلمية والاقتصادية والقانونية تقتضي تدبيراً أكاديمياً أكثر تخصصاً يراعي طبيعة كل مجال معرفي.

وأشار البرلماني إلى أن مشروع تقسيم الكلية سبق أن حظي بمصادقة مختلف الهيئات الجامعية المختصة، بما في ذلك مجلس المؤسسة ومجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، مبرزاً أن التصور المقترح يقوم على إحداث أربع مؤسسات جامعية متخصصة تشمل كلية للعلوم التطبيقية، وكلية للغات والآداب والفنون، وكلية للاقتصاد والتدبير، إضافة إلى كلية للعلوم القانونية والسياسية.

وأكد المتحدث ذاته أن هذا المشروع ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة الجامعية وتطوير الحكامة الأكاديمية، معتبراً أن إحداث مؤسسات متخصصة من شأنه الإسهام في تحسين جودة التكوين والبحث العلمي وتعزيز جاذبية الجامعة على المستوى الجهوي.

كما لفت شنتير إلى أن مشروع التوسعة يتوفر على وعاء عقاري مخصص لبناء كلية العلوم القانونية والسياسية، مع وجود التزامات من مختلف الشركاء لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازه، مشيراً إلى إمكانية اعتماد حلول انتقالية تسمح بإطلاق المؤسسات الجديدة داخل البنية الحالية إلى حين استكمال البنيات المستقلة الخاصة بكل كلية.

وختم النائب البرلماني سؤاله بمطالبة وزارة التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تسريع إخراج مشروع تقسيم الكلية متعددة التخصصات بتازة إلى حيز التنفيذ، بما يستجيب لتطلعات الطلبة والأساتذة ويساهم في تعزيز مكانة الإقليم ضمن الخريطة الجامعية الوطنية.