“دار الصانع” تراهن على الابتكار والتصدير في المنتجات الحرفية بالمغرب

أُطلقت النسخة الثالثة لبرامج الفاعلين في الصناعة التقليدية، اليوم الثلاثاء، في إطار جهود كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع، من أجل تعزيز تنافسية الفاعلين في القطاع ومواكبة تحولهم الاقتصادي، باستثمار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققتها النسختان السابقتان خلال سنتي 2024 و2025، اللتان مكنتا ما يقارب 250 صانعا وصانعة من الاستفادة من برامج مواكبة متخصصة وعالية القيمة المضافة.

مصدر الصورة

وبخصوص هذه المبادرة، أكد طارق صديق، المدير العام لمؤسسة دار الصانع، أن الهدف الأساسي من هذه البرامج هو مواكبة الصناع التقليديين من أجل الرفع من جودة الإنتاج، وكذا تعزيز التنافسية وتنويع المنتوج ومعرفة كيفية الولوج إلى الأسواق سواء الوطنية منها أو الدولية.

وأضاف صديق، في تصريح لهسبريس، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الاشتغال على جميع مراحل سلسلة القيم، بدءا من المادة الأولية، مرورا بمرحلة الإنتاج، ووصولا إلى التسويق، لافتا إلى أن الدورتين السابقتين من المشروع عرفتا استفادة أكثر من 250 مستفيدا ويضاف إليهم هذه السنة 103 مستفيدين جدد يمثلون كافة جهات المغرب.

مصدر الصورة

إشادات بالمبادرة

خلال هذا الحفل، عبر عدد من المستفيدين من البرنامج، سواء تعلق الأمر بنسخته الحالية أو بالنسخة السابقة، عن سعادتهم بكونهم جزءا من هذا المشروع، معتبرين ذلك بمثابة آلية لتحسين قدراتهم الإنتاجية وتطوير الصناعة التقليدية بالمغرب.

مولاي ابراهيم الطالب آعلي، مستفيد من النسخة الماضية من برنامج مواكبة التصدير، شدد على أهمية البرنامج باعتباره يوجه المستفيدين إلى طرق الاستيراد والتصدير.

مصدر الصورة

وقال مولاي إبراهيم، في تصريح لهسبريس، إن الصانع التقليدي يعد من مرتكزات المجتمع، باعتباره ينتج ويبتغي تثمين منتوجه، مؤكدا صعوبة تحقيق هذا التثمين وبيع المنتوج بالقيمة الحقيقية من دون برامج الدعم والمواكبة، مضيفا أن الأجانب يدركون جيدا قيمة الصناعة التقليدية المغربية المتنوعة في مختلف ربوع المملكة.

بدوره، أشاد إبراهيم أبيهي، مستفيد من برنامج التميز خلال هذه السنة، بالمبادرة، مشددا على أن البرنامج يكتسي أهمية بالغة للصناع التقليديين من أجل تطوير مهاراتهم وخلق فرصة التشبيك بين الصانعين.

مصدر الصورة

ويتم تنفيذ المشروع بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات المرجعية، من بينها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، وأكاديمية الفنون التقليدية، والمركز التقني للنسيج والألبسة (CTTH)، ومركز فاينزا للسيراميك الفني بإيطاليا، ومؤسسة “Label STEP”، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، ومؤسسة إنشاء المقاولات التابعة للبنك الشعبي.

وفي نسخة هذه السنة، تم إطلاق طلب واسع لإبداء الاهتمام خلال شهري أبريل وماي، عرف إقبالا مهما من طرف الفاعلين بالقطاع، وأسفر عن التوصل بأكثر من 200 ترشيح من مختلف جهات المملكة. وبعد استكمال مختلف مراحل الانتقاء، تم اختيار 103 مستفيدين يمثلون الجهات الاثني عشرة للمملكة، موزعين بين 50 مستفيدا ضمن برنامج التصدير و53 مستفيدا ضمن برنامج التميز.

مصدر الصورة

وسينطلق التنفيذ الفعلي للبرامج ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 يونيو 2026 إلى غاية 15 دجنبر 2026، عبر مسار متكامل يجمع بين التكوين والتأطير والمواكبة التقنية المتخصصة والإرشاد المهني والتشبيك والمتابعة الفردية للمستفيدين.