كشفات مصادر “كود” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكازا حالت، البارح الاثنين، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، ملف جديد كيتعلق بشبهة السمسرة فولوج واحد الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات .

وحسب المعطيات اللي توصلات بها “كود”، فالملف كيتابع فيه منسق ماستر معروف داخل الكلية، واللي كيجمعو علاقة صداقة قوية مع واحد من الأسماء اللي سبق ووردات فملف “الجنس مقابل النقط”، واللي كيشغل كذلك مهمة مدير مختبر للدكتوراه.

وتشير المصادر نفسها أن الأبحاث اللي دارتها الفرقة الوطنية كشفت معطيات خطيرة مرتبطة بطريقة تسجيل بعض الطلبة فمسلك الماستر، وسط شبهات بوجود تدخلات ووساطات مقابل امتيازات مختلفة، وهو الأمر اللي خلا الملف يوصل مباشرة إلى القضاء من أجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وما وقفش الملف عند هاد الحدود، إذ كشفت المعطيات المتوفرة أن القضية فيها كذلك مستشار جماعي معروف ومنتدبة قضائية كتشتغل بمدينة برشيد، واللي تم الاستماع إليهم خلال مراحل البحث التمهيدي اللي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هاد التطورات الجديدة رجعات كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لواجهة الجدل من جديد، بعدما كانت خلال السنوات الأخيرة محور عدد من الملفات القضائية والإدارية اللي هزات الرأي العام الوطني، وعلى رأسها القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، واللي مازال كيتابع المغاربة فصولها وتداعياتها.
وينتظر أن يقرر وكيل الملك بسطات، بعد دراسة محاضر البحث والاستماع إلى الأطراف المعنية، الإجراءات القانونية المناسبة فهاد الملف اللي مرشح يثير نقاشا واسعا حول شروط الولوج إلى الماسترات ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية.