يعيش مستشفى محمد السادس بمدينة شيشاوة على وقع انتقادات متزايدة من طرف المرتفقين والهيئات الحقوقية، بسبب تراجع مستوى الخدمات الصحية والخصاص المسجل في عدد من التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية والضرورية للتكفل بالمرضى.

وفي هذا السياق، عبر المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني بشيشاوة عن استيائه من الوضع الحالي للمؤسسة الصحية، مؤكدا توصله بشهادات ومعطيات متطابقة من مواطنين توافدوا على المستشفى، تفيد بوجود نقص حاد في مواد ومعدات طبية تستعمل بشكل يومي في تتبع الحالات المرضية، ومن أبرزها وسائل مراقبة نسبة السكر في الدم، والتي تعد حيوية للتدخل الطبي في الوقت المناسب وضمان سلامة المرضى.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذا الوضع بات يفرض على العديد من المرتفقين والمرضى اللجوء إلى اقتناء المستلزمات الطبية من الصيدليات والمؤسسات الخاصة على نفقتهم، في حين يضطر آخرون، تحت وطأة غياب التجهيزات، إلى التنقل نحو مدن مجاورة لاستكمال فحوصاتهم أو تلقي العلاجات الضرورية، مما يضاعف الأعباء المالية والاجتماعية على الأسر الشيشاوية.

وفي السياق ذاته، أثار المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني الموضوع عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، حيث تفاعل عدد من المواطنين مع المنشور من خلال تعاليق عبروا فيها عن استيائهم من مستوى بعض الخدمات الصحية، مستحضرين تجارب شخصية مرتبطة بالتطبيب والتجهيزات داخل المستشفى.

وأمام هذا الوضع دعت الهيئة الحقوقية الجهات الوصية إلى التدخل من أجل الوقوف على حقيقة الوضع داخل المستشفى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير التجهيزات والأدوية والمستلزمات الضرورية، بما يضمن استمرارية المرفق الصحي في أداء مهامه في ظروف مناسبة.

وشدد المكتب الإقليمي للمنظمة الحقوقية ذاتها على أن تعزيز العرض الصحي بإقليم شيشاوة والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والملحة للساكنة المحلية لم يعد مجرد مطلب ثانوي، بل هو واجب تفرضه الالتزامات الوطنية والدولية، معتبرة أن النهوض بالقطاع الصحي وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمرتفقين يشكلان مدخلا أساسيا لترجمة المقتضيات الدستورية التي تكفل لكل المواطنين والمواطنات الحق في العلاج والعناية الصحية.