أسدلت المحكمة المختصة بمحكمة سيدي سليمان، اليوم، الستار على ملف الشيكات الذي يتابع فيه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، وذلك بإصدار حكم بالبراءة في حقه، في قرار أنهى مسارا قضائيا استأثر باهتمام المتابعين للشأن المحلي والسياسي.
ويأتي هذا الحكم بعد مرحلة سابقة من المتابعة القضائية، كانت قد انتهت بإدانة المعني بالأمر، حيث قضت المحكمة حينها بمنعه من إصدار الشيكات لمدة خمس سنوات، مع ترتيب آثار قانونية وإدارية مرتبطة بالمنع، من بينها إشعار بنك المغرب والمؤسسات البنكية المعنية، إضافة إلى تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
ويعود أصل الملف إلى نزاع مرتبط بالشيكات، قبل أن يعرف مسارا قضائيا متقلبا بين الإدانة في مرحلة أولى، والبراءة في الحكم الأخير، ما يعيد ترتيب وضعية المعني القانونية ويطوي الملف بشكل نهائي من الناحية القضائية.
سياسيا، يفتح هذا التطور باب التأويلات حول انعكاساته المحتملة على المشهد الانتخابي، خاصة في ظل تداول معطيات غير رسمية بشأن إعادة تزكية أوغبال من طرف حزب الاستقلال خلال الاستحقاقات المقبلة، وهو ما قد يعيد اسمه إلى واجهة التنافس السياسي بالإقليم.
وبين من يعتبر الحكم طيا نهائيا لملف قضائي طويل، ومن يترقب تداعياته السياسية، يبقى الملف واحدا من القضايا التي طبعت المشهد المحلي خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تسدل عليه المحكمة الستار بقرار البراءة.
المصدر:
العمق