حجم الخصاص في مهن الملاحة البحرية يلامس ألف وظيفة سنويا والمغرب يتجه لإحداث جامعة متخصصة

مصدر الصورة

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، أن حجم الخصاص في مهن الملاحة البحرية في المغرب يلامس ألف وظيفة سنويا، موضحا أن المغرب يتجه إلى إحداث جامعة بحرية لتكوين عدد كبير من الطلبة والاستجابة لهذا الخصاص.

وقال قيوح، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن المعهد العالي للدراسات البحرية، وهو عبارة عن مؤسسة عمومية، يخرج سنويا ما بين 150 و170 إطارا في مهن الملاحة البحرية، مستدركا بأن المغرب لوحده يحتاج سنويا ما يقارب 1100 إطار في هذه المهن.

وأوضح أن ميناء طنجة المتوسط و”مرسى ماروك” والوكالة الوطنية للموانئ تحتاج كل سنة 700 إطار في السنة، كما أشار إلى أن عددا من الخريجين يفضلون الهجرة، وهو ما يجعل المغرب يسجل خصاصا في مهن الملاحة البحرية يقدر بالمئات.

وأكد أن الوزارة تشتغل على إحداث جامعة بحرية تكون على البحر الأبيض المتوسط، وتأتي هذه الجامعة تنفيذا للتعليمات الملكية، بهدف الاستجابة للخصاص الكبير في التأطير الجديد والرقمنة، لتخريج أطر الغد في الملاحة البحرية، بحسب تعبيره.

وأشار الوزير إلى المناظرة الأولى للنقل البحري يومي 21 و22 ماي الماضي، تحت شعار “المغرب أمة بحرية صاعدة”، مؤكدا أنها محطة شكلت فضاء للتفكير الجماعي والتشاور حول مستقبل القطاع البحري في سياق يتسم بتحولات متسارعة على المستوى الدولي.

وأشار أن هذه المناسبة عرفت حضور شخصيات بارزة على رأسها الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الذي أثنى كثيرا على السياسة الملكية وعلى التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية، بالإضافة إلى حضور جميع الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين.

وتحدث الوزير عن البحث عن التمويل لدى المؤسسات البنكية من أجل دعم بناء أسطول مغربي، وتحديث تمويل وضمان خاص بالاستثمارات في السفن، وكذلك اعتماد نظام جبائي ملائم بخصوصيات قطاع النقل البحري.

وفي ما يخص السلامة والانتقال الطاقي، قال قيوح إن المغرب يتوفر منذ 2010 على مركز لمراقبة البحر الأبيض المتوسط، و”الآن الوزارة تشتغل على إحداث مركز لمراقبة كل السفن الآتية من جنوب إفريقيا ومن أمريكا الجنوبية، والتي تمر من الكويرة إلى شمال المملكة”.