طلبة جامعة “ابن طفيل” المطرودون يدخلون في اعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي بالرباط

مصدر الصورة

تخوض مجموعة من الطلبة المنتمين للاتحاد الوطني لطلبة المغرب اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمدينة الرباط؛ تنديدا بقرارات الطرد التي استهدفت 22 طالبا من طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يتابعون دراستهم بمختلف أسلاك التكوين الأساسي (الإجازة، الماستر، الدكتوراه) على خلفية نشاطهم النقابي الطلابي.

وقالت اللجنة الوطنية من أجل إنصاف الطلبة المطرودين إن لجوء الطلبة إلى الاعتصام يعكس حجم المعاناة التي يعيشونها منذ أشهر، بعد استنفاد الأشكال الاحتجاجية والترافعية والقانونية كافة، في ظل استمرار الجهات المسؤولة في نهج سياسة الآذان الصماء، ورفض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطلبة المطرودين، وفي مقدمتها حقهم في استكمال مسارهم الدراسي والأكاديمي وتمتيعهم بحقوقهم كاملة.

وأكدت اللجنة أن استمرار هذا الملف دون حل منصف ومسؤول يشكل مساسا جوهريا بالحق الكوني في التعليم، وبالحق في التنظيم والعمل النقابي داخل الجامعة، ويعكس توجها مقلقا نحو معالجة القضايا الطلابية بمنطق الإقصاء والعقاب بدلا من الحوار والمسؤولية.

وحمّلت اللجنة الوطنية من أجل إنصاف الطلبة المطرودين الوزارة الوصية ورئاسة جامعة ابن طفيل كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، وما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة نهج التعنت وإغلاق أبواب الحوار، مجددة مطالبتها بإسقاط قرارات الطرد وتمكين الطلبة المعنيين من استئناف دراستهم بشكل فوري.

من جهتهم، أعلن الطلبة المعتصمون تقدم لجنة تابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بملتمس حوار إلى وزارة التعليم العالي؛ من أجل فتح حوار مسؤول وفعال على أرضية الاستجابة للمطالب المشروعة للجماهير الطلابية، والتراجع الفوري عن قرارات الطرد، ووضع حد لسياسة القمع والاستهداف التي تطال مناضلي ومناضلات “أوطم” بموقع القنيطرة.

وأكد الطلبة المعتصمون مواصلة اعتصامهم إلى حين إيجاد حل لملفهم، مجددين تشبثهم بخيار الحوار الجاد والمسؤول والاستجابة لمطالب الحركة الطلابية العادلة، ومحملين وزارة التعليم العالي كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع جراء استمرار تجاهل هذا الملف وتفاقم تداعياته.

وكان رئيس جامعة ابن طفيل قد أصدر قرارات تأديبية تقضي بطرد 22 طالبا من عدة كليات تابعة للمؤسسة، وهو ما أثار ردود فعل رافضة في أوساط طلبة الجامعة، وتنديدا من جهات حقوقية، إلى جانب مطالب بوقف ما وصفه المنتقدون بـ”التضييق على العمل الطلابي”.