قالت مصادر “گود” بلي جهة فاس مكناس دخلت مرحلة جديدة ف إصلاح الصحة، وهي مثقلة بإرث وتراكمات سنوات من المركزية، وتأخر المشاريع، وضعف التنسيق، واختلال توزيع الموارد بين محور فاس مكناس وباقي الأقاليم.

فهاد الجهة، حسب مصادر “گود”، كاينا فوارق صادمة فالوضعية الصحي فهاد الجهة، حيث تستأثر فاس ومكناس بالكتلة الكبرى من العرض الصحي والموارد. وفي المقابل، تعيش أقاليم مثل تاونات وبولمان ومولاي يعقوب وإفران وصفرو وضعاً مختلفاً، يصبح فيه البعد الجغرافي، وضعف التجهيز، وخصاص الأطباء، جزءاً من معاناة المواطن اليومية. وهو ما يضع مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية (GST) أمام اختبار الخروج من منطق المركز والهامش والتعامل مع هذه الأقاليم كأولويات فعلية.

بعض المصادر ف القطاع، حملت مرحلة آيت جزء من المسؤولية ف تأخر الإصلاح، وخلت ملفات ثقيلة كثيرة بلا تسالي ف وقتها. وتمثلت هذه التعثرات في مشاريع طال انتظارها، ومؤسسات بقيت تحت الضغط، ونظام معلوماتي غير قادر على تتبع مسار المريض من المراكز الأولية وصولاً إلى المستشفى الجامعي، ناهيك عن غياب التوزيع العادل للموارد البشرية على الأقاليم الأكثر احتياجاً.

أما اليوم، الوزير التهراوي بدا ف تصفية هاد الملفات الثقيلة، حيث بدأت تظهر دينامية فعلية لإنعاش المشاريع المتعثرة؛ فمستشفى القرب بإفران عاد للعمل بعد سنوات من التعثر، ودخلت تاونات مرحلة استثمار جدي لتقوية عرضها الصحي. كما تم اعتماد مشروع المستشفى الإقليمي بصفرو، ودخلت مشاريع مولاي يعقوب مرحلة الدراسات، في حين تسير بولمان نحو تسريع تأهيل مؤسسات الرعاية الأولية لإنهاء معاناة الساكنة مع التنقل والمواعيد المتأخرة.

وفي شق الموارد البشرية، بدأت مؤشرات التحرك تظهر من خلال الانتقال إلى 550 منصباً سنة 2025، وارتفاع مناصب مباراة الإقامة بفاس من 118 منصباً سنة 2024 إلى 204 مناصب سنة 2026. والرهان اليوم هو تحويل هذه الدينامية إلى توزيع أكثر عدلاً داخل الجهة حتى لا يظل محور فاس مكناس وحده مركز الثقل. وهو تحول يتطلب توفير شروط ميدانية حقيقية وتجهيزات وحماية للطبيب والممرض لضمان استقرارهم بالمناطق البعيدة.

جهة فاس مكناس غاتكون تحدي حقيقي لهذا التحول؛ فإذا نجحت المجموعة الصحية الترابية فيها، فذلك يعني نقل إصلاح الصحة من النصوص إلى التراب، وإذا بقيت الفوارق فسنكون أمام واجهة جديدة لمنظومة قديمة.

وفهاد السياق، عرفت فاس اليوم، اجتماع أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ويأتي هذا الاجتماع لتفعيل حكامة صحية جهوية جديدة تهدف إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية لتقريب الخدمات من المواطنين وتنسيق العرض الصحي.

وتكتسي جهة فاس-مكناس أهمية ديمغرافية خاصة ترفع من رهانات العدالة المجالية؛ إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 4,5 ملايين نسمة، وهو ما يقارب 12 في المائة من الساكنة الوطنية. كما تشكل الساكنة القروية حضوراً مهماً داخل هذه الخريطة بنسبة تمثل حوالي 36 في المائة من مجموع سكان الجهة، مما يستدعي تقوية الولوج إلى العلاج وتخفيف العزلة.

وعلى مستوى البنية التحتية، تتوفر الجهة على عرض صحي مهم يضم 427 مؤسسة صحية مخصصة للرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب. كما تعتمد المنظومة على شبكة استشفائية واسعة تتكون من 5 مؤسسات استشفائية جامعية، و14 مؤسسة استشفائية جهوية وإقليمية ومراكز للقرب، ويأتي على رأس هذه الشبكة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.