يواجه عدد من الدكاترة الباحثين، خريجي جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، شبح الإقصاء والحرمان من اجتياز مباريات توظيف أساتذة محاضرين التي أعلنت عنها عدة جامعات مغربية مؤخراً، وذلك بسبب تماطل وتأخر إدارة الجامعة في تسليمهم شواهد الدكتوراه الأصلية، رغم مرور أشهر على مناقشة أطروحاتهم بنجاح.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن مجموعة من الطلبة الباحثين ناقشوا أطروحاتهم منذ شهر فبراير الماضي، غير أنهم لم يتسلموا وثائق تخرجهم الرسمية إلى حدود الساعة، رغم مرور زهاء أربعة أشهر على المناقشة، الأمر الذي وضع مستقبلهم المهني والأكاديمي في مهب الريح.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر طلابية لجريدة “العمق” أن إدارة الجامعة تبرر هذا التأخر بوجود مستجدات تشريعية طارئة تطلبت تغيير النموذج الرسمي الذي تُطبع وفقاً له هذه الشواهد العلمية.

وتُرجع المصادر ذاتها هذا الارتباك الإداري إلى صدور الظهير الشريف رقم 1.26.04 الصادر في 22 من شعبان 1447 (الموافق لـ 11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2026، مما جعل رئاسة الجامعة تتريث لملاءمة صياغة الدبلومات وشكلها مع المقتضيات القانونية الجديدة.

هذا المبرر الإداري واجهه الدكاترة المتضررون بكثير من الاستياء والغضب، حيث اعتبروا أن استغراق أربعة أشهر لتعديل نموذج وثيقة إدارية هو أمر مبالغ فيه، خاصة في ظل وجود توجيهات وتصريحات سابقة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شدد على ضرورة تسريع إصدار شواهد الخريجين وتيسير اندماجهم في سوق ، وهو ما يبدو أن جامعة بني ملال تسير عكس تطلعاته تماما.

ويأتي هذا التأخر الإداري في وقت حرج جدا، حيث تشترط الجامعات المغربية في مبارياتها المعلنة لتوظيف أساتذة محاضرين ضرورة الإدلاء بشهادة الدكتوراه الأصلية كشرط حاسم، في حين لا يتم الاعتداد بشهادة النجاح المؤقتة في ملفات الترشيح.

وحذر المتضررون من أن استمرار هذا الوضع دون حل حاسم خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل كأقصى تقدير، سيعصف نهائيا بآمالهم في المشاركة، مناشدين الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة التدخل الفوري لإنقاذ مستقبلهم قبل انقضاء آجال الترشيح وضياع فرصة التوظيف.