حلم كندا وعقود عمل وهمية.. "لاَباكْ" ففاس طيحات نصاب بعد سنوات من الاختفاء: عندو 14 برقية بحث .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

تشرع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس يوم 19 يونيو الجاري في محاكمة شخص يتابع من طرف النيابة العامة من أجل “تعدد جنح النصب”، بعدما أحيل عليها من طرف فرقة محاربة العصابات الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية يوم الجمعة الماضي.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي كان يعتمده المتهم “ب.ع”، حسب المعلومات الحصرية التي حصلت عليها “كود”، في استدراج ضحاياه عبر ادعائه التوفر على وكالة خاصة بتحديد مواعيد التأشيرات وقدرته على توفير عقود عمل بالخارج، خاصة بدولة كندا، مقابل مبالغ مالية يتسلمها منهم قبل أن يتوارى عن الأنظار ويغلق هاتفه النقال.

وتفجرت القضية بناء على شكاية تقدم بها زوجان أكدا تعرضهما لعملية نصب من طرف المتهم، بعدما سلماه مبلغ 30 ألف درهم خلال أواخر سنة 2023، إثر إيهامهما بقدرته على توفير عقود عمل لهما بدولة كندا والتكفل بجميع الإجراءات المرتبطة بالحصول على تأشيرة السفر.

وأفاد المشتكيان أن المتهم، بعد تسلمه المبلغ المالي، سلمهـما عقود عمل بدولة كندا، كما حجز لهما موعداً لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بتأشيرة السفر، والتي أجرياها بمستشفى السويسي بالرباط، مؤكداً لهما أنه سيتكلف بباقي الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرة، قبل أن يختفي عن الأنظار ويغلق هاتفه.

وخلال البحث، أدلى المشتكيان بقرص مدمج يتضمن تسجيلات هاتفية قالا إنها توثق لعملية النصب التي تعرضا لها. وأظهرت عملية استقراء محتوى القرص أنه يضم 20 مقطعاً صوتياً منسوبة للمتهم، كان يخاطب فيها المشتكي “ر.ب”، ويخبره بأنه بصدد البحث له ولزوجته عن عقود عمل بدولة كندا، كما كان يطلب منه إمهاله بعض الوقت من أجل حجز موعد التأشيرة، مع الإشارة إلى أنه سبق أن حجز له موعد التحاليل الطبية الخاصة بتأشيرة السفر إلى كندا.

كما تضمن القرص المدمج صورتين عبارة عن “سكرين شوت”، الأولى تتعلق بالحساب البنكي الخاص بالمتهم، والثانية عبارة عن رسالة نصية باللغة الفرنسية مرسلة من رقم هاتفي، تفيد بضرورة الحضور إلى مركز طلب التأشيرات من أجل استرجاع جواز السفر.

وأفضت الأبحاث، وفق مصادر “كود”، إلى إصدار برقية بحث على الصعيد الوطني في حق المتهم، قبل أن تتمكن فرقة محاربة العصابات الثانية من إيقافه قرب فندق مصنف بشارع الحسن الثاني بمدينة فاس.

وكشفت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أنه من ذوي السوابق القضائية من أجل إصدار شيك بدون رصيد، كما تبين أنه يشكل موضوع أبحاث على الصعيد الوطني من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بموجب 14 برقية بحث تتعلق بقضايا إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند التقديم، إضافة إلى برقيات أخرى مرتبطة بقضايا أخرى تتعلق بالنصب.