طالب كل من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والفريق الإشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بإعادة النظر في الدراسة الخاصة بمشروع توسعة الطريق الرابطة بين أرفود والدويرة قبل فتح أظرفة الصفقة المقرر يوم 18 يونيو 2026، وذلك في ثلاثة أسئلة كتابية موجهة إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت.

وفي هذا السياق، أوضح عبدالله العمري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع توسعة هذا المقطع التابع للطريق الوطنية رقم 13، يكتسي أهمية استراتيجية، وذلك بإعتبار أن هذا المحور الطرقي يعد مدخلا رئيسيا لمدينة أرفود، وشريانا أساسيا، فضلا عن كونه ممرا رئيسيا للسياح والزوار المتوجهين نحو الواحات والمواقع السياحية بالمنطقة.

وأضاف المتحدث في سؤاله الكتابي الموجه لوزير التجهيز والماء، أن الساكنة والفعاليات المحلية والمنتخبين اطلعوا على المعطيات المتعلقة بالمشروع غير أن العرض المبرمج في الدراسة الحالية لا ينسجم، في نظر العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي، مع المكانة التي يحتلها هذا المحور الطرقي، ولا مع الحجم المتزايد لحركة المرور التي يعرفها على مدار السنة، خاصة خلال المواسم السياحية وفترات الذروة.

ودعا برلماني “البام” إلى إعادة النظر في الدراسة التقنية للمشروع المزمع فتح أظرفة صفقته الخاصة في الـ18 يونيو 2026، وذلك قبل الشروع في إنجازه بما يضمن استثمارا عموميا ناجعا ومستداما يستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للمنطقة ويعزز شروط السلامة الطرقية وجودة التنقل.

من جهة أخرى، دعا المصدر نفسه الوزارة المذكورة إلى دراسة إمكانية مراجعة العرض المبرمج لهذا المقطع الطرقي ورفعه إلى ما لا يقل عن 10 أمتار، بما يتلاءم مع أهميته كمدخل رئيسي لمدينة أرفود ومحور اقتصادي وسياحي حيوي، ويساهم في الحد من حوادث السير وتحسين انسيابية حركة المرور.

إلى ذلك، طالب النائب البرلماني وزير التجهيز والماء، نزار بركة بالكشف عن التدابير والإجراءات التي يعتزم اتخادها لضمان إنجاز مشروع يرقى إلى تطلعات ساكنة المنطقة ويواكب الدينامية التنموية والسياحية التي تعرفها.

وفي السياق ذاته، رفع إسماعيل العالوي، المستشار البرلماني عن الفريق الإشتراكي سؤالين كتابيين إلى وزير التجهيز والماء، ووزير الداخلية، استنادا إلى ملتمس صادر عن ساكنة وفعاليات المجتمع المدني بأرفود وعرب الصباح زيز، عبروا من خلاله عن القلق البالغ إزاء التفاوت غير المبرر في تصميم المقطع الطرقي الرابط بين أرفود والدويرة.

وأوضح العالوي في سؤاليْه الكتابييْن، أن الدراسة الحالية خصصت لهذا المقطع عرضا لا يتعدى 6 أمتار رغم كونه المدخل الرئيسي لمدينة أرفود، في حين تم تخصيص عرض يصل إلى 15 مترا للمقطع الرابط بين فندق السلام ووكالة تنمية الواحات، وهو ما أثار استغراب الساكنة والفاعلين المحليين.

وأشار المستشار عن فريق “الوردة” بمجلس المستشارين إلى أن هذا الوضع يغفل الأهمية الاستراتيجية للمحور، باعتباره الشريان الاقتصادي والسياحي للمنطقة، والمعبر الوحيد للموكب الملكي نحو القصر الملكي العامر.

كما نبه إلى ما وصفه بالخطورة الأمنية الهائلة التي يعرفها هذا المحور نتيجة حوادث السير الخطيرة والمميتة التي يشهدها بسبب ضيق الطريق وكثرة المنعرجات، الأمر الذي يطرح، بحسب المصدر ذاته، إشكالات مرتبطة بالسلامة الطرقية وقدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب حركة السير المتزايدة.

وطالب المستشار البرلماني كلا من وزير الداخلية والتجهيز بالتدخل العاجل لإعادة النظر في الدراسة التقنية المعتمدة، والعمل على رفع عرض الطريق إلى ما لا يقل عن 15 مترا، تفاديا لما اعتبرته الساكنة هدرا تنمويا مستقبليا وضمانا لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.

وفي هذا الإطار، تساءل المصدر نفسه عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية اتخاذها لإعادة دراسة المشروع قبل الشروع في تنفيذه، وعن إمكانية مراجعة العرض المبرمج للمقطع الطرقي بما يتلاءم مع متطلبات حركة السير والتنمية المحلية.

واستفسر المستشار البرلماني المسؤولين الحكوميين عن مدى إمكانية تأجيل فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المبرمج يوم 18 يونيو الجاري، إلى حين ملاءمة الدراسة التقنية مع الحاجيات الحقيقية للمنطقة ومتطلبات السلامة الطرقية بهذا المحور الحيوي.