رفعت السلطات المحلية بعدد من الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذ جهة درعة تافيلالت من وتيرة المراقبة داخل أسواق المواشي، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، في خطوة تروم ضبط عمليات البيع والتصدي للمضاربة وضمان احترام الشروط الصحية والتنظيمية المرتبطة بتسويق الأضاحي.
وفي هذا السياق، عرفت الأسواق الأسبوعية للمواشي بكل من تنغير وقلعة مكونة وبومالن دادس وتغزوت نيت عطى وغيرها، أمس السبت واليوم الأحد، انتشارا مكثفا لمختلف السلطات العمومية والمصالح المختصة، من أجل تأمين تنظيم السوق وضبط حركة البيع والشراء التي تعرف ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة من السنة.
مصدر الصورة
وشاركت في العملية مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، إلى جانب المصالح البيطرية، حيث جرى العمل على مراقبة الفضاءات المخصصة لعرض المواشي، ومنع أي عمليات بيع خارج الإطار القانوني المعتمد، مع تتبع وضعية القطيع المعروض والتأكد من استيفائه للمعايير الصحية المطلوبة.
كما ركزت التدخلات الميدانية على الحد من الممارسات المرتبطة بالمضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، خصوصا مع تزايد الإقبال على الأسواق من طرف المواطنين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد.
مصدر الصورة
وبإقليم ميدلت، شهد الأسواق بكل من جماعة تونفيت وجماعة إيتزر وأسوق ٱخرى بدورها حملة ميدانية مماثلة، أشرفت عليها السلطات المحلية بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، بهدف مراقبة السير العام للسوق ومحاربة ظاهرة السماسرة والوسطاء الذين ينشطون خلال هذه المناسبة الدينية.
ووفق معطيات من عين المكان، فقد انطلقت عمليات التنظيم والمراقبة منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث تم السهر على تنظيم ولوج الشاحنات والفلاحين إلى السوق، وضمان احترام القواعد المؤطرة للمعاملات التجارية، بما يساهم في توفير ظروف ملائمة وآمنة للباعة والمرتفقين.
وتندرج هذه التحركات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعتمدها السلطات بمختلف الأقاليم مع اقتراب عيد الأضحى، من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان شفافية المعاملات، إلى جانب حماية المستهلكين من أي تجاوزات قد تؤثر على القدرة الشرائية أو السلامة الصحية للأضاحي.
مصدر الصورة
وخلفت هذه التدخلات ارتياحا في صفوف عدد من المواطنين والمهنيين، الذين اعتبروا أن تشديد المراقبة داخل أسواق المواشي يساهم في الحد من الفوضى وتنظيم عمليات البيع بشكل أفضل خلال فترة تشهد ضغطا متزايدا على الأسواق.
المصدر:
العمق