الـUMT يطالب بتعليق قانون الإضراب

مصدر الصورة

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بتعليق العمل بالقانون التنظيمي 97.15 المتعلق بالإضراب، وبلورة قانون تنظيمي جديد متلائم مع المقتضيات الدولية.

وخرجت نقابة الميلودي موخاريق، في رسالة لها عقب قرار صادر الخميس الماضي عن محكمة العدل الدولية، يقضي بكون حق الإضراب مكفول ضمنيا للأجراء ولمنظماتهم النقابية، لتدعو الحكومة إلى فتح مفاوضات حقيقية وجادة من أجل إعادة بلورة قانون تنظيمي جديد لممارسة حق الإضراب، يكون متوازنا ومتلائما مع مقتضيات ما ذهب إليه رأي المحكمة في هذا الشأن وما تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة.

وسجلت رسالة النقابة المذكورة أن هذا الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى هرم قضائي تابع للأمم المتحدة يؤكد “صواب مواقف الاتحاد المغربي للشغل الذي ظل صامدا ورافضا للقانون التنظيمي سيئ الذكر رقم 15-97، ويزكي ما فتئ الاتحاد ينبه إليه مرارا من تداعيات قانونية وسياسية لاعتماد هذا القانون، لما فيه من مخاطرة قد تعرض بلدنا للمساءلة الدولية بشأن احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل كما حددتها منظمة العمل الدولية عبر إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي يلزم المغرب على غرار باقي الدول الأعضاء بالامتثال للاتفاقيات الثماني الأساسية”.

ووفق المصدر نفسه فإن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي “يعتبر انتصارا تاريخيا للحركة النقابية الدولية وللطبقة العاملة عبر العالم، بما فيها الطبقة العاملة المغربية”.

ولفتت الهيئة النقابية إلى أن قرار محكمة العدل الدولية “ليس فقط رأيا استشاريا في الموضوع، بل يُشكل معيارا دوليا جديدا لا يمكن تجاوزه ولا الالتفاف عليه بسن قوانين وطنية تراجعية من قبيل القانون التنظيمي 15-97 المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب ببلادنا، الذي وضع شروطا تعجيزية لممارسة هذا الحق ومقتضيات زجرية وعقابية تتعارض مع جوهر وروح هذا الحق”.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن هذا القرار التاريخي يعد “انتصارا للأجراء وللحركة النقابية في مواجهة تطاول أرباب العمل وجزء من الحكومات على حق الإضراب، وتقويضه والالتفاف عليه من خلال فبركة قوانين على المقاس، تكبل وتعطل ممارسة هذا الحق الإنساني والكوني”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي، بصفتها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الخميس، رأيا استشاريا يؤكد أن حق الإضراب مكفول ضمنيا للأجراء ولمنظماتهم النقابية بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.