أجرت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، زيارات فجائية وحجوزات متزامنة لدى فاعلين وشركات في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك بناءً على شبهات بممارسات منافية للمنافسة في السوق المذكورة.

وأفاد بلاغ صادر للمناسبة بأن الزيارات والحجوزات المشار إليها تمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقًا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.

وأضاف البلاغ، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن الزيارات والحجوزات المنجزة في هذه المرحلة لا تعني قيام الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها؛ إذ تظل للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة حال ثبوتها، وذلك بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية، وفي احترام تام لحقوق الدفاع.

ونظرًا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الفاعلين الذين تمت زيارتهم، أكد «دركي المنافسة» عدم قيامه، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هويتهم أو بشأن الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز.

ويُشار إلى أن مجلس المنافسة يتوفر، طبقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقًا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وفي هذا السياق، تُعدّ عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، أداةً للبحث والتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو بعدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.