قال محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الخميس، إن المكتب المغربي لحقوق المؤلف، سيشرع في تفعيل البنود القانونية المتعلقة بتعويض الصحافيين والناشرين عن المقالات الصحافية التي يبدعونها، حيث يرتقب أن تبلغ مجموع هذه التعويضات ثلاثة ملايير سنتيم، تم تجميعها في سنتين.

ورغم أن الوزير كان يتحدث عن مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلا أنه اختار أن يدخل في حديثه هذا التعويض الذي تم إقراره قبل سنوات ضمن التعديلات التي طالت قوانين المكتب المغربي لحقوق المؤلف.

وأشار الوزير إلى أن هذا المقتضى سيرى النور أخيرا، حيث سيعطي إمكانية للصحافي في حقه على ما يكتبه، وهو حق يشمل المقاولات والصحافيين، الذين سيكون عليهم الانخراط في المكتب المغربي للمؤلف ليستطيعوا أخذ حقوقهم.

واعتبر الوزير أن تفعيل هذه المقتضيات من شأنه أن يقوي الوضعية الاجتماعية والاعتبارية والإنسانية للصحفي، وسيستفيد من ذلك أساسا الصحافيون التي ستعرف مقالاتهم انتشارا واسعا، على أن تكون هذه المقالات متوفرة على معايير محددة.

بدورها، قالت دلال المحمدي العلوي، إن الصحافي يتمتع بحقين، حق معنوي بصفته هو صاحب المقال ومبدعه، وحق مادي سوف يستفيد منه من مداخيل الاستنساخ التصويري لمقاله، والتي يستخلصها المكتب بدوره على إثر النسخ التي تقوم بطبعها جميع الآلات.

وأضافت أن هذا الحق يهم الصحافيين ومؤلفي الكتب العلمية، وسينطلق العمل مع الصحافيين والمؤسسات الصحافية أولا، فخلال مدة أربعة أشهر سيتم إعداد بوابة إلكترونية لتمكين الصحافي والمؤسسة الصحفية من الانخراط في المكتب.

وأكدت أنه سيتم وضع معايير محددة للانخراط في المكتب ولن يكون مفتوحا لكل الصحافيين، وبعد التسجيل سيتم المرور مباشرة لعملية توزيع هذه الحقوق، مشيرة إلى أن 3 ملايير تم تجميعها على سنتين.

وأضافت أن الصحافي سيتوصل بحقوق مادية عن مقاله مرة واحدة في السنة، وليس مرات متعددة. والمقال المعني بالتعويض ينبغي أن توفر بعض الشروط، كأن يكون فيه إبداع، وابتكار، وليس مقالا لنقل الأخبار فقط.