حكم بالعزل دون تنفيذ.. أعضاء بجماعة بأزيلال يواصلون حضور دورات المجلس والرئيس ينتظر العمالة

مصدر الصورة

علمت جريدة العمق أن اعضاء بجماعة واويزغت بإقليم أزيلال صدر في حقهم حكم قضائي نهائي بالعزل، لا يزالون يمارسون مهامهم ويحضرون دورات المجلس بشكل عادي. وقال رئيس الجماعة في توضيح لجريدة “العمق” إن استمرار هذا الوضع راجع إلى عدم توصل إدارة الجماعة بقرار تنفيذي من السلطات الإقليمية.

وأوضح رئيس الجماعة أن مسطرة تنفيذ الحكم القضائي لم تستكمل بعد، مؤكدا أن المحكمة أصدرت حكمها الابتدائي والاستئنافي القاضي بعزل الأعضاء المعنيين. وأضاف المصدر ذاته أن الخطوة الموالية تتطلب تدخلا من عامل الإقليم، الذي يفترض أن يوجه مراسلة رسمية إلى رئاسة المجلس لإبلاغها بفقدان هؤلاء الأعضاء لصفاتهم ومن ثم منعهم من ممارسة مهامهم.

أكد المتحدث أنه كرئيس للمجلس لم يتوصل بعد بأي إشعار رسمي من العمالة بخصوص هذا الملف. وأشار المصدر إلى أن الإجراءات القانونية تقتضي تبليغ الأعضاء المعنيين أنفسهم بالقرار النهائي قبل الشروع في التنفيذ، وهو ما يبرر، حسبه، استمرار الوضع الحالي إلى حين استكمال كافة المساطر الإدارية والقانونية.

يذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت يونيو الماضي ، بتجريد المستشارتين “سهام الزيتوني” و”رابحة المعروف” من عضوية المجلس الجماعي لواويزغت بإقليم أزيلال، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ويأتي الحكم استجابة لدعوى رفعها حزب “التجمع الوطني للأحرار” ضد المستشارتين، المنتخبتين باسمه، متهما إياهما بمخالفة قانونه الداخلي عبر التصويت ضد مشروع ميزانية 2024، وتوقيع ملتمس لاستقالة الرئيس المنتمي للحزب ذاته، والموافقة على إحالة ملف عزله على القضاء، إضافة إلى التصويت ضد إعداد ميزانية 2025.

ويُذكر أن هذا القرار جاء بعد أسبوع واحد من حكم مماثل أصدرته المحكمة نفسها في 11 يونيو 2025، وقضى بتجريد المستشار “عبد الرحمان شورفي” من عضوية المجلس ذاته، بعد دعوى رفعها ضده حزبه بسبب “مخالفة توجيهاته”.

واستندت الدعاوى القضائية التي رفعها الحزب ضد أعضائه الثلاثة إلى مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والجماعات، حيث اعتبر تصويتهم ضد قرارات الحزب ومعارضتهم للرئيس “تخلفاً عن الانتماء السياسي” الذي يستوجب العزل.