تقرير إسباني: المغرب يدرس نموذج الحكم الذاتي الكتالوني لتقديم خطة "حقيقية" للصحراء

مصدر الصورة

كشف تقرير لصحيفة “إلباييس” الإسبانية أن المغرب يدرس بجدية نماذج دولية للحكم الذاتي، وفي مقدمتها النموذج الإسباني، بهدف تحديث خطته للحكم الذاتي في الصحراء وتقديم مقترح مفصل يحظى بمصداقية لدى الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي وصف “الحكم الذاتي” بالحل “الأكثر قابلية للتطبيق”، مما دفع الرباط إلى الإسراع في مراجعة مقترحها لعام 2007.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر دبلوماسية في الرباط، إلى أنه رغم دراسة تجارب أخرى كتلك المتعلقة بالأقاليم الفرنسية ما وراء البحار أو نموذجي اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، فإن نموذج الأقاليم الإسبانية، وبشكل خاص تجربة كاتالونيا، يحظى “باهتمام تفضيلي” كمرجعية رئيسية.

ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه هيكل السلطة في المغرب شديد المركزية، على الرغم من اعتماد مسار “الجهوية المتقدمة”، حيث تظل القرارات الحاسمة محصورة في الإدارة المركزية، وفق ما أوردته إلباييس.

وذكر المصدر ذاته أن خطة المغرب لعام 2007 تمنح صلاحيات إدارية محدودة، إذ تحتفظ الدولة بالسيطرة على قطاعات حيوية كالأمن وصيد الأسماك والمناجم، بينما يحتفظ الملك بصلاحياته الدستورية في مجالات الدفاع والخارجية والشؤون الدينية.

ووفقا لتلك الخطة، اقتصرت صلاحيات الحكم الذاتي على مجالات مثل الضرائب المحلية والبنية التحتية والنقل والإسكان والتعليم والصحة والبيئة والتوظيف، مع تشكيل شرطة محلية وتعزيز الثقافة الحسانية.

وسلط التقرير الضوء على مفارقة قد تضعف الموقف الدبلوماسي المغربي، فبينما يصف مجلس الأمن المبادرة المغربية بـ”الجادة وذات المصداقية”، تشير تقارير محلية إلى أن الواقع الإداري الداخلي يتجه نحو “إعادة المركزية”، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الأقاليم الجنوبية على تسيير شؤونها ذاتيا إذا كانت الجهات الحالية تعتبر غير قادرة على ذلك.

وأكدت الصحيفة أن هذا الوضع دفع القصر الملكي، في خطوة غير مسبوقة، إلى استدعاء قادة الأحزاب السياسية بعد أيام قليلة من قرار مجلس الأمن، حيث استقبلهم كبار مستشاري الملك ووزيرا الخارجية والداخلية لدفع عملية تحديث الخطة “في أقرب وقت ممكن”.

ونقلت “إلباييس” آراء محللين مغاربة أشاروا إلى وجود “جهل كبير” لدى الرأي العام المغربي بماهية الحكم الذاتي والتنازلات التي قد يتطلبها، معتبرين أن ذلك نتيجة “عقود من الإقصاء” أبقت المغاربة بعيدين عن تفاصيل الملف. وحذر هؤلاء من أن فكرة الحكم الذاتي قد تثير مخاوف من “النزعة الانفصالية” لدى البعض، في ظل تبني المغرب منذ استقلاله نموذجا شديد المركزية.