الرجاء يواجه المالكي أمام القضاء

مصدر الصورة

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة إرجاء محاكمة “الستريمر” المعروف إلياس المالكي إلى غاية الأسبوع المقبل، بعد انتصاب عشرة أشخاص في مواجهته.

وعرفت الجلسة التي عقدت زوال اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بالجديدة انتصاب 10 سائقين مهنيين من قطاع سيارات الأجرة مطالبين بالحق المدني، وذلك بعدما قدمت نقابة قطاعية تنازلها لفائدة المتهم إلياس المالكي.

والمثير في الملف، وفق ما أعلنت عنه الهيئة التي تبت فيه، بروز شكاية جديدة تتعلق بفريق الرجاء البيضاوي، جرى الاستماع فيها للمشتكى به إلياس المالكي من طرف الضابطة القضائية داخل المؤسسة السجنية التي يقبع فيها.

والتمس دفاع المتهم المذكور خلال مرافعته من الهيئة التي تنظر في القضية منح موكله السراح المؤقت، بالنظر لتوفره على كافة ضمانات الحضور، واستعداده لأداء كفالة مالية وفق ما تقرره المحكمة.

كما استغرب دفاع المالكي أسباب محاكمة هذا الأخير في حالة اعتقال، قائلا: “نحن مؤمنون بأنه لم يرتكب أي جنح أو مخالفة، بل الأمر يتعلق بحماسة الشباب، وأقوال نتفوه بها جميعا في الشارع العام وبين الأصدقاء وفي المقاهي”.

وسجلت هيئة دفاع “اليوتيوبر” المالكي أن موكلها “يتوفر على كافة الضمانات القانونية والشخصية والنقدية، فلماذا يحاكم في حالة اعتقال، خصوصا في ظل وجود تنازلات بالملف، كما أنه لا يعد فارا من العدالة بل يحترم القضاء ومساعديه من ضابطة قضائية؟”.

وشددت على أن هذا “قدر إلياس ونسأل الله اللطف فيه، ونحن مقتنعون بأنه في الأخير سينتصر وستكون الشكايات التي تتقاطر يائسة لأننا نحتكم إلى ميزان العدالة”.

وكان قد جرى توقيف “الستريمر” المعروف بناءً على شكايات تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية لسائقي سيارات الأجرة، على ضوء تصريحات منسوبة إليه، اعتبروها مسيئة إليهم.

وخلال توقيفه وإخضاعه للتفتيش من لدن الضابطة القضائية، عُثر بحوزته على لفافات مخدر الحشيش، بالرغم من كونه نفى استعمالها.

وقد دخلت أسرة إلياس المالكي في مفاوضات مع الهيئات النقابية من أجل الحصول على تنازلها عن الشكاية للإفراج عن ابنها، بعد تقديم اعتذار على المنسوب إليه، وهو ما تمكنت منه بالفعل.

وجاءت هذه الواقعة بعدما كان القضاء في الجديدة قد أدان إلياس المالكي في نونبر من سنة 2024 في قضيتين أقامتهما ضده جمعيات من الحركة الأمازيغية وأخرى من الحركة النسائية، وعوقب عن الأولى بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في القضية الثانية.