بعد فاجعة الفنيدق.. عودة الشاحنات لشوارع المدينة تفجر جدلا وتساؤلات حول التشوير الطرقي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

عاد الجدل مجددا بمدينة الفنيدق حول تدبير التشوير الطرقي ومسؤولية الجهات الوصية، بعدما رصد سكان حي كنديسة مرور شاحنات كبيرة الحجم وسط شوارع الحي، رغم الفاجعة التي هزت المدينة قبل أيام وأسفرت عن ستة قتلى ودمار كبير ببنايتين سكنيتين.

وتداول نشطاء صورا تظهر شاحنات من الحجم الكبير “الرموك” وهي تعتبر شوارع حي كنديسة، ما أثار استغراب السكان الذين اعتبروا الأمر “استهتارا خطيرا” بعد كارثة السبت الماضي.

واعتبر النشطاء أن استمرار هذا الوضع يهدد بوقوع مآس جديدة، مطالبين بإعادة تثبيت علامات منع مرور الشاحنات بشكل قانوني وواضح، وتفعيل المراقبة لضمان احترامها.

ويرى متتبعون أن عودة الشاحنات للتجوال داخل الأحياء، بعد حادث أودى بحياة ستة أشخاص وأثار صدمة واسعة، تعكس اختلالات مستمرة في تدبير السلامة الطرقية داخل المدينة، خاصة في المسارات التي تشهد كثافة مرورية وسكانية.

مصدر الصورة

الناشط القانوني زكرياء الزروقي دعا في حديث مع “العمق” إلى الإعلان عن نتائج التحقيق في الفاجعة، خاصة ما يتعلق بـ”اختفاء علامة منع الشاحنات الكبيرة” من المحور الذي وقعت فيه الحادثة، وإعادة تثبيتها مباشرة بعدها.

وقال الزروقي إن هذا النوع من العلامات يدخل ضمن القرارات الإدارية التنظيمية الملزمة قانونيا، مضيفا: “تثبيت العلامات في أماكنها المناسبة أمر أساسي لحماية الأرواح، والمجلس الجماعي خصص هذا العام 150 ألف درهم لاقتناء عتاد للتشوير، فأين تلك العلامات؟”.

إقرأ أيضا: فاجعة الفنيدق.. تغيير علامة “منع الشاحنات” يفجر جدلا قانونيا وخبير يثير شبهة “المسؤولية الجنائية”

ويطالب السكان بإجراءات فورية لضبط حركة الشاحنات، وتحديد مسارات بديلة خارج الأحياء السكنية، وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالتشوير الطرقي في موقع الحادثة.

مصدر الصورة

والسبت المنصرم، هزت مدينة الفنيدق حادثة اصطدام شاحنة كبيرة محملة بمواد البناء ببنايتين تضمان مقهى ومحلا تجاريا وفندقا وشققا سكنية، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى و8 مصابين وأضرار مادية كبيرة.

وتداول نشطاء بالفنيدق معطيات وصور تشير إلى إزالة علامة منع مرور الشاحنات الكبيرة من المحور الذي وقعت فيه الحادثة، مشيرين إلى أن العلامة تمت إعادة تثبيتها مباشرة بعد وقوع الحادثة، فيما لم تتأكد جريدة “العمق” من دقة تلك المعطيات من جهات رسمية.