قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الإثنين، بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك “الاتحاد المغربي للأبناك” (UBM) بتطوان، دانييل زيوزيو، بالسجن النافذ 12 عاما، إلى جانب موظف آخر يعمل بنفس البنك، أدين أيضا بالسجن النافذ 12 سنة، وذلك في قضية الاختلاسات المالية التي هزت مدينة تطوان العام الماضي.
ووفق مصادر جريدة “العمق”، فإن “جرائم الأموال” بالرباط قضت بأداء المتهمين غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (10 مليون سنتيم)، مع أداء تعويض مدني لصالح البنك، تضامنا، قدره 320 مليون درهم (32 مليار سنتيم).
زيوزيو الذي يشغل منصب نائب رئيس جماعة تطوان، تُوبع بتهم تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في اختلاسه مبالغ مالية كبيرة بملايير السنتيمات، تم سحبها عبر دفعات من أرصدة زبنائه في الوكالة البنكية.
وكانت النيابة العامة بتطوان قد قررت إحالة نائب رئيس جماعة تطوان، دانييل زيوزيو، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، فيما كشفت مصادر موثوقة لجريدة “العمق”، أن من بين ضحايا مدير البنك، مؤسسة رسمية في تطوان، وهيئة مهنية، إلى جانب شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين، اختفت أموالهم دون علمهم.
إقرأ أيضا: ملف “دانييل”.. تفاصيل اختلاس نصف مليار من حساب جمعية موظفي جماعة تطوان
ووفق مصادر الجريدة، فإن مدير البنك اختلس مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين من حساب مؤسسة المحطة الطرقية لتطوان، والتي يرأس شركة التنمية الخاصة بها رئيس جماعة تطوان.
نفس الأمر مع الحساب البنكي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، الذي اختفت منه مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب حساب شركة يرأسها عضو باللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني، وهي اللجنة التي كان يتواجد فيها أيضا المتهم.
إقرأ أيضا: ملفات “تضارب مصالح” تهز جماعة تطوان وسط تبادل للاتهامات.. هل يفعل العامل مسطرة العزل؟
وإلى جانب ذلك، تعرض رجال أعمال ومواطنون عاديون لاختلاسات كبيرة من حساباتهم البنكية، دون أن يكون لهم أدنى علم بعمليات تحويل الأموال وصرف الشيكات التي تمت بأسمائهم.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت في ماي 2024، دانييل زيوزيو، من داخل البنك المذكور، إلى جانب موظف آخر، قبل أن يتوافد على شارع محمد الخامس الشهير وسط تطوان، حي يتواجد مقر البنك، العشرات من زبناء البنك من أجل معرفة مصير أرصدتهم البنكية.
المصدر:
العمق