فاجعة الفنيدق.. تغيير علامة “منع الشاحنات” يفجر جدلا قانونيا وخبير يثير شبهة "المسؤولية الجنائية"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لم تعد فاجعة الفنيدق، التي أودت بحياة ستة أشخاص وألحقت دمارا ببنايتين سكنيتين وسط المدينة، مجرد حادثة سير مأساوية، بل تحولت إلى قضية قانونية وإدارية معقدة، بعد بروز معطيات جديدة تتعلق بالتشوير الطرقي ومسؤولية الجهات المعنية في تدبيره.

الحادثة التي هزت مدينة الفنيدق، أمس السبت، نجمت عن اصطدام شاحنة كبيرة محملة بمواد البناء ببنايتين تضمان مقهى ومحلا تجاريا وفندقا وشققا سكنية، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى و8 مصابين وأضرار مادية كبيرة.

وتداول نشطاء بالفنيدق معطيات وصور تشير إلى إزالة علامة منع مرور الشاحنات الكبيرة من المحور الذي وقعت فيه الحادثة، مشيرين إلى أن العلامة تمت إعادة تثبيتها مباشرة بعد وقوع الحادثة، فيما لم تتأكد جريدة “العمق” من دقة تلك المعطيات من جهات رسمية.

في هذا السياق، كشف الباحث في القانون، زكرياء الزروقي، أن “فاجعة الجمعة” تفتح الباب على مصراعيه لمساءلة مدى احترام مبدأ المشروعية في تدبير السير والجولان داخل المجال الحضري، خصوصا بعد تداول معطيات حول إزالة علامة منع مرور الشاحنات الكبيرة.

وأبرز الزروقي أن أخطر ما يتم تداوله هو إعادة تثبيت علامة منع مرور الشاحنات بعد وقوع الحادثة، مشيرا إلى أن ثبوت هذا الأمر “قد يندرج قانونيا ضمن تغيير معالم واقعة شكلت أساس جريمة محتملة”.

وأوضح أن تغيير المعالم المادية لمسرح حادث له ضحايا يمس بحقوق المتضررين في إثبات المسؤوليات، ويخل بمبدأ النزاهة الإجرائية، وقد يشكل جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.

وأوضح الزروقي أن التشوير الطرقي ليس مجرد عملية تقنية، بل هو “قرار إداري تنظيمي” يخضع للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، ولا يجوز تغييره أو إلغاؤه إلا بقرار إداري معلل، صادر عن جهة مختصة وتحت رقابة السلطة الإدارية.

وأشار إلى أن إزالة علامات التشوير دون سند قانوني “يمثل خرقا صريحا لمبدأ المشروعية”، وقد يصنف كخطأ إداري جسيم، خاصة إذا تعلق الأمر بمحور حساس يؤدي إلى شارع محمد الخامس مرورًا بحي “الباطيو”.

وكشف المتحدث أن معطيات مؤكدة تفيد بانعقاد اجتماع رسمي سابق لمناقشة الوضع، جرى خلاله الاتفاق على إعادة تثبيت علامة المنع الخاصة بالشاحنات حمايةً للأرواح، غير أن هذا القرار “ظل حبيس المكاتب” دون تنفيذ.

واعتبر عدم تنفيذ القرار “مخالفة قانونية واضحة”، تطرح تساؤلات حول خلفيات التماطل، وتضع الجهات المعنية أمام مساءلة إدارية وأخلاقية.

وتابع الزروقي أن الامتناع عن تنفيذ قرار يهم السلامة الطرقية، مع العلم المسبق بخطورته، “لا يمكن أن يقرأ كخطأ إداري فحسب”، بل يرقى إلى شبهة المسؤولية الجنائية، متى ثبت وجود علاقة سببية بين هذا الامتناع ووقوع الفاجعة.

واعتبر الفاعل الحقوقي المحلي، أن تعدد المتدخلين لا يعفي أي جهة من المسؤولية، لأن القانون يرتب المسؤوليات بحسب دور كل طرف ومدى تأثير قراراته أو امتناعه عن اتخاذها، لافتا إلى أن فاجعة الفنيدق “اختبار حقيقي لمدى جدية دولة القانون في حماية الحق في الحياة وترتيب الجزاء على كل مساس به”.

مصدر الصورة

وشدد الباحث في القانون على أن ما وقع “لا يحتمل التسويف”، مطالبا بفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد ظروف تغيير التشوير ومسؤوليات الجهات المتدخلة، بالموازاة مع تحقيق قضائي مستقل للتثبت من الوقائع وتكييفها قانونيا، خصوصا ما يتعلق بشبهة تغيير معالم الجريمة.

وانتشلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة الفنيدق، مساء أمس السبت، جثة أخرى من تحت الأنقاض، لترتفع حصيلة ضحايا الفاجعة التي شهدها مركز المدينة، عقب اصطدام شاحنة كبيرة محملة بمواد البناء ببنايتين مكونتين من ثلاثة وأربعة طوابق، إلى 6 قتلى و8 مصابين.

وتضم البناية الأولى مقهى وشققا سكنية، فيما تحتوي الثانية على محلات تجارية وفندق غير مصنف، ما خلف أضرارا مادية كبيرة.

مصدر الصورة

وكشفت مصادر “العمق”، أن الجثة السادسة التي تم انتشالها تعود لشخص كان يجلس داخل المقهى، حيث دهسته شاحنة نقل مواد البناء بشكل مباشر، فيما لا يزال عدد من المصابين يرقدون تحت المراقبة الطبية بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان.

وطوقت السلطات المحلية مكان الحادث، كما شاركت رافعة ضخمة تابعة للقوات المسلحة الملكية في عملية إزالة الشاحنة العالقة بين البنايتين، بينما واصلت عناصر الوقاية المدنية عمليات التنقيب تحسبا لوجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وكانت عمالة المضيق الفنيدق قد أعلنت، في حصيلة أولية صادرة منتصف أمس السبت، عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر هذه الحادثة الخطيرة.

مصدر الصورة