طالب فاعلون حقوقيون الحكومة المغربية بالانضمام إلى حراك عالمي يهم “حظر مواقع التواصل الاجتماعي على القاصرين والأطفال”، بهدف “تحقيق حماية ناجعة من المحتويات الهادمة”.
وبشكل متزايد نهجت دول عدة عبر العالم، آخرها فرنسا وسنغافورة وأستراليا، “أسلوبا صارما” ضد مواقع التواصل الاجتماعي، سعيا منها لحماية أبنائها القاصرين من هذا الفضاء الرقمي، مستندة في ذلك إلى “الأضرار المثبتة، بدءا من التنمر الرقمي وصولا إلى الاستغلال الجنسي”.
بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، قالت إن “الأطفال والقاصرين يواجهون في الوقت الحالي عنفا رقميا بشعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب الإلكترونية”.
وأضافت عبدو، في تصريح لهسبريس، أنه يمكن للقاصر أن ينتحل صفة شخص بالغ لإنشاء حسابات على منصات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”، وهذا يسمح له بالتواصل مع بالغين، ويمكن أن يتعرض للعنف، مثل الكلام البذيء والإيحاءات الجنسية وتبادل الصور، وقد يصل الأمر إلى الاغتصاب الرقمي أو الانتقال من الفضاء الافتراضي إلى الواقعي.
وتابعت: “لقد حان الوقت لكي تنتبه الحكومة المغربية لهذه المخاطر التي تسبب ضررا كبيرا للأطفال، عبر إجبار الشركات الكبرى التي تملك هذه المنصات على تقييد عملية فتح الحسابات بطلب وثائق قانونية، على غرار ما تفعله البنوك، رغم أن هذا يفتح الباب لمسألة تعميم المعطيات الشخصية، لكن الهدف في نهاية المطاف هو حماية القاصرين والقاصرات في الفضاءات الافتراضية”.
وأوردت عبدو أن التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي في سن مبكرة لا يؤثر فقط على الجانب النفسي للقاصر، بل يمتد تأثيره ليطال سلوكه وتعليمه، معتبرة أن منصات مثل “تيك توك” تساهم في نشأة جيل يميل إلى الخمول والكسل ويرفض التمدرس؛ إذ يعتبر أن نجوم هذه المنصات يحصلون على المال “بالمجان”.
وختمت المتحدثة قائلة: “يجب أن تكون هناك مراقبة ومتابعة دقيقة لهؤلاء المؤثرين السلبيين والتافهين الذين يقدمون محتوى غير مفيد، مع حظر بعض المنصات التي تلحق الضرر بالقاصرين والقاصرات، مثل تيك توك وفيسبوك وإنستغرام، إضافة إلى الرقابة من مؤسسات الأسر على الأطفال الذين يستخدمون هذه المنصات”.
نجاة أنوار، رئيسة منظمة “متقيش ولدي”، قالت إن “عددا من الدول اختارت تقييد أو منع ولوج القاصرين إلى مواقع التواصل؛ لأن المخاطر الرقمية أصبحت واقعية وليست نظرية فقط”.
وأضافت أنوار في تصريح لهسبريس: “بالنسبة للمغرب، لا أرى أن المنع الكامل هو الحل؛ فالأطفال يعيشون في عالم رقمي، ويستعملون الإنترنت في الدراسة، وفي التواصل، وفي التكوين، والأفضل أن يكون هناك تنظيم وحماية، بدل المنع”.
وتساءلت: “هل القاصرون المغاربة مهددون؟”، مجيبة: “طبعا، ونحن نتلقى يوميا حالات متنوعة، منها التنمّر، التحرش، الاستدراج، المحتويات غير المناسبة، الإدمان على الشاشات… وهذا كله يجعلنا نقول إن الخطر موجود ويجب التعامل معه بجدية”.
وزادت: “يجب في المغرب أن يتم تفعيل التحقق من سن المستخدمين، وحماية المعطيات الخاصة بالقاصرين، ومراقبة المحتوى الموجه للأطفال، مع توعية الأسر ومواكبتها، و إدماج التربية الرقمية في المدارس، ثم تقوية قدرات الشرطة الرقمية”.
وختمت رئيسة منظمة “متقيش ولدي” قائلة: “ليس الحل أن نغلق الباب، ولكن أن نؤطر الاستعمال ونوفر الحماية حتى يستفيد الأطفال من التكنولوجيا من دون أن يسقطوا في مخاطرها”.
المصدر:
هسبريس