السكوري يعلن عن صفقة لاقتناء سيارات لمفتشي الشغل ويرفض "المقايضة" مع النقابات

مصدر الصورة

قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن وزارته ستطلق صفقة لاقتناء سيارات لمفتشي الشغل، وكشف مستجدات الحوار مع النقابات بشأن النظام الاساسي لهذه الفئة، مشددا على أن وزارته لا تتعامل بمنطق “المقايضة” مع الشركاء الاجتماعيين.

وأعلن السكوري، خلال جلسة عمومية للاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ستطلق صفقة لاقتناء سيارات لمفتشي الشغل، و”سيارة الوزير حيدناها”.

وبخصوص مستجدات الحوار مع النقابات بشأن وضعية مفتشي الشغل، قال السكوري إنه تم الاتفاق في عدد من النقاط وظلت نقطتان عالقتان فقط، ويتعلق الامر بمرسوم التعويض عن الجولات والنظام الاساسي لهذه الفئة، مقترحا دمجهما في مرسوم واحد.

واسترسل المسؤول الحكومي قائلا “على أن نضع الشروط التي نراها معقولة في هذا المرسوم”، مشددا على أنه لم يتم التعامل مع النقابات بمنطق “المقايضة” في المفاوضات، مضيفا أنه سيستدعي النقابات عما قريب للتوقيع معهم على اتفاق بهذا الشأن، وذلك قبل حلول سنة 2026.

وخلال جلسة عمومية للاسئلة الشفوية بمجلس النواب، قبل اسابيع، اعتبر السكوري أن مفتشي الشغل ركيزة اساسية لدعم التشغيل واحترام قانون الشغل في المغرب، مضيفا أنه “جهاز مهم يعمل بتفان ووطنية”، مشيرا إلى أن النظام الاساسي لهذه الفئة ظل دون تغيير لسنوات.

وكان التنسيق النقابي الموحد لقطاع التشغيل قد لجأ إلى مؤسسة الوسيط، قبل اسابيع، املا في حث الوزارة على التجاوب مع “الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل المتمحور اساسا حول المراجعة الجذرية لمرسوم النظام الاساسي الخاص بها بهدف اقرار تحفيزات مادية ومعنوية اعتبارا لخصوصية المهنة وطبيعة تحدياتها”.

وأبرز التنسيق النقابي المشكل اساسا من “الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة” و”النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل”، أن “الوضعية المادية المزرية والهشاشة المهنية التي تعيشها هيئة تفتيش الشغل لا تشرف بلادنا التي صادقت على الاطر المرجعية القانونية الدولية والاقليمية، التي تشكل دستورا لنظام تفتيش الشغل على الصعيد الكوني”.

وشدد على أنه “ليس مستساغا أن تبقى الحكومة مدينة لجهاز تفتيش الشغل بمجموعة من الالتزامات المضمنة بتلك الاتفاقيات منذ اكثر من 67 سنة كما أن خروج مكونات جهاز تفتيش الشغل للاحتجاج بالشارع العام للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة بسبب تبخيس دورهم وغياب التعاطي الجاد مع مطالبهم يخدش هو الاخر صورة الحكومة امام الراي العام الوطني والدولي”.