تحذيرات من استنزاف مالية جماعة أزيلال بسبب "الاعتداء المادي" على عقارات الخواص

مصدر الصورة

أكد المستشار الجماعي ناعيم عادل، خلال مداخلة له في دورة أكتوبر الماضية، على الأهمية البالغة لعملية اقتناء أراض لصالح الجماعة الترابية لأزيلال، لما لها من دور في توسيع الوعاء العقاري وتمكين الجماعة من جلب مشاريع مهمة في إطار اتفاقيات شراكة مع مختلف المتدخلين.

وأوضح ناعيم أن التفكير في اقتناء هذه الأراضي لصالح الجماعة يعد أمرا في غاية الأهمية، غير أنه يصطدم بمجموعة من الاعتبارات التي لا يمكن تجاوزها، وعلى رأسها ضرورة التحديد الدقيق للمشاريع المراد إنجازها فوق هذه الأراضي. وأضاف المتحدث أنه من الضروري أيضا العمل على تسوية وضعية الطرقات المتواجدة بتصميم التهيئة، خاصة تلك المارة وسط التجمعات السكنية، مشيرا على سبيل المثال إلى الطريق الرابطة بين حي النهضة وحي الرشاد مرورا بتجزئة أوعماليك وحي إمنترك، حيث إن ما يقارب 80% من البنايات المجاورة لهذه الطريق تم بناؤها.

وتابع المستشار الجماعي أن نفس الأمر ينطبق على الطريق الرابطة بين مسجد حي المسيرة وتجزئة النسيم، لافتا إلى أنه ما دامت هذه الطرق متواجدة بتصميم التهيئة المعمول به حاليا، فإن ذلك يعتبر بمثابة إعلان عن المنفعة العامة. وأشار المصدر ذاته إلى وجود مشاريع تنجز حاليا على عقارات مملوكة للخواص، لم تباشر الجماعة بعد مسطرة تسوية وضعيتها القانونية والإدارية، وضرب مثالا على ذلك بمشروع المقر الجديد للجماعة ومشاريع أخرى منجزة على أراضي الدولة لم تتم تسويتها بعد، مثل السوق النموذجي ومجموعة من الدكاكين بالسوق القديم وسوق السمك وسوق الخضر والفواكه.

وشدد ناعيم عادل على أن هناك مشاريع موضوع صفقات في مراحلها الأخيرة لم تتم تسوية وعائها العقاري بالكامل، مستدلا بمشروع بناء المسبح الجماعي الذي لا تزال 50% من مساحته غير مسواة. وأكد في هذا السياق، على ضرورة توفر الجماعة على رسم شراء أو عقد استمرار إذا كانت الأراضي محفظة باسم جماعة أزيلال، لتجنب ما وصفه بـ “الاعتداء المادي غير المحسوب العواقب” الذي سيكلف ميزانية الجماعة أموالا طائلة لتنفيذ أحكام قضائية عند مطالبة أصحاب العقارات بالتعويض.

واعتبر ناعيم أن ارتكاب هذه الأخطاء يرجع إلى عدم سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تلزم صاحب المشروع بالتأكد من تصفية الوعاء العقاري قبل الشروع في إبرام الصفقة.

وخلص إلى أن تسوية الوضعية القانونية والإدارية للأراضي موضوع المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز، يجب أن تكون من أولى أولويات المجلس. وفيما يخص المقرر عدد 219 المتعلق باقتناء أراض والذي صادق عليه المجلس في دورة سابقة، حيث تمت الموافقة على اقتناء ستة عقارات بينما لم يتم إدراج سوى أربعة في جدول الأداءات، داعيا إلى ضرورة اقتناء عقار بحي المسيرة لإحداث ملعب للقرب استجابة للمطلب المشروع لساكنة أحياء إمنترك والمسيرة وحي أيت درى.

وقد سعت جريدة العمق إلى أخذ وجهة نظر رئيس جماعة أزيلال، الذي طلب مهلة لإعداد رده إلى غاية مساء أمس الاثنين، غير أنه لم يواف الجريدة بأي جواب داخل الأجل المحدد.