برلماني يطالب بوقف "تحرشات" كاميرات مراقبة السرعة .. ووزير النقل: "كيشدوني تا أنا"

مصدر الصورة

انتقد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، محمد بنفقيه، كثرة كاميرات مراقبة السرعة في الطرقات واصفا ذلك بـ”التعسف والتحرش بالمواطنين”، مشيرا إلى أنه بين طريق “سيدي وساي” وتيزنيت بالإضافة إلى 4 رادارات ثابتة تجد 4 أو 5 كاميرات أخرى.

وأضاف بنفقيه خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية، بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، أن سبق أن طرح سؤالا حول كثرة كاميرات مراقبة السرعة على وزير التجهيز والماء دون أن يتلقى ردا، مخاطبا وزير النقل: “قلنا من المسؤول على هذه الكاميرات وهذا التحرش والتعسف على المواطنين في الطرقات”.

وأشار المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أنه “في طريق تيزنيت مثلا تجد 4 ردارات ثابتة، وتجد كذلك 4 إلى 5 كاميرات مراقبة، وأنت تعرف مكانهم السيد الوزير”، قبل أن يرد عليه وزير النقل قائلا: “نعم بين سيدي وساي وتيزنيت، كيشدوني حتى أنا”. ورد عليه بنفقيه متهكما: “ملي كيشدوك نتا السيد الوزير ما بقى عندي منقول”.

وسجل بنفقيه أنه رغم أهمية العدالة الوقائية، فإن كثرة الكاميرات والرادارات لا تنعكس إيجابا على مؤشرات السلامة الطرقية، التي ترتفع سنة بعد أخرى، مضيفا أنه إذا كانت وزارة الداخلية أو مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني هي الجهة المشرفة على هذه الكاميرات، فإن كثرتها تدفع إلى الاعتقاد بأنها تُستعمل لأغراض أخرى غير الوقاية. وذكّر بأنه في السابق كانت الكاميرات منتشرة بكثرة في الطرق السيارة، قبل أن يتم استبدالها بالرادارات الثابتة.

واعتبر المتحدث أن وجود أربعة رادارات لمراقبة السرعة المحددة في أقل من 60 كيلومتراً في الساعة كافٍ، مشيراً إلى أن عقلية المواطن لا تستوعب وضع رادار لمراقبة سرعة 60 كيلومتراً، لافتاً إلى أن رجال الدرك والأمن أنفسهم، لو كانوا خلف المقود، قد يتجاوزون هذه السرعة، قائلاً: “السيارات الجديدة اليوم، بمجرد أن تتحرك، تتجاوز سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة”.