الحكومة تبرر قياس سرعة الدراجات النارية وتعلن قرب تخفيض كلفة "البيرمي" لـ300 درهم

مصدر الصورة

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قرار قياس سرعة الدراجات النارية، الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب مؤخرا، اتُّخذ بناء على توصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، عقب الارتفاع المقلق في وفيات حوادث السير، إذ تمثل الدراجات النارية 60 في المائة من الوفيات المسجّلة.

وأوضح قيوح، خلال جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين أمس الاثنين، أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو عدم وضع الخوذة وانتشار التلاعب بمحركات الدراجات، حيث تُرفع قوتها من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120 بشكل غير قانوني.

وأشار الوزير إلى أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني نفذت في السابق أكثر من 14 ألف عملية مراقبة للدراجات النارية، قبل أن يتم تزويدها بجهاز “سبيد أوميتر” الذي يحدد سرعة الدراجة، ليتبين أن 95 في المائة من الدراجات التي خضعت للفحص كانت معدّلة.

وأكد قيوح أن المغرب، الذي نظم هذه السنة المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، ملتزم أمام المنتظم الدولي بخفض عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2030، مضيفاً: “الخطير أن الضحايا ينتمون غالباً إلى الفئة الأكثر هشاشة، ما بين 5 و15 سنة.”

وأوضح أنه، وفي إطار معالجة هذا الإشكال، تم خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الاتفاق على تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات التي تفوق قوتها 50 سنتيمتراً مكعباً، لكون كلفة الحصول عليها حالياً تصل إلى 3000 درهم، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة لشريحة واسعة من مستعملي الدراجات النارية من ذوي الدخل المحدود.

وأبرز الوزير أن التوجه الحالي يقوم على اعتماد رخصة سياقة منخفضة التكلفة تتراوح بين 200 و300 درهم فقط، مع إعادة النظر في مدة التكوين، بحيث يُستعاض عن ثلاثة أشهر من الانتظار بخمس حصص بين الجانب النظري والتطبيقي في مدارس تعليم السياقة.

كما أكد قيوح أنه يشتغل مع وزارتي المالية والتجارة على اعتماد نظام جديد يجعل الخوذة جزءا إلزاميا من عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، قائلا: “لا يمكن شراء سيارة بدون أحزمة أمان، ولا يجب أن تُباع دراجة بدون خوذة.”