وزير الداخلية يؤكد التصدي لظاهرة السيارات المتخلى عنها في الفضاءات العمومية

مصدر الصورة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اتخاذ إجراءات واسعة للتصدي لظاهرة السيارات والمركبات المهملة أو المتخلى عنها بالمدن، وذلك في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تدبير حركة السير والجولان وإعداد المجال الطرقي داخل الجماعات الترابية.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات الترابية ودعمها من أجل الارتقاء بجودة تدبير السير والجولان، عبر تطوير منظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها.

وأشار الوزير إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14، لاسيما المادة 100 منه، يمنح لرئيس مجلس الجماعة صلاحية الشرطة الإدارية في ميادين متعددة، من بينها تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور، وذلك من خلال إصدار قرارات تنظيمية وتفعيل تدابير شرطة فردية تشمل الإذن أو الأمر أو المنع.

وأكد لفتيت أن الوزارة وضعت نموذجا لحكامة وتدبير قطاع قطر المركبات والإيداع بالمحجز الجماعي، بهدف رفع العراقيل أمام السير داخل الفضاءات العمومية، باعتبار هذا الإجراء خطوة مركزية لمعالجة ظاهرة السيارات المهملة.

وفي هذا الإطار، تم وضع عقد نموذجي رهن إشارة الجماعات يتعلق بتدبير هذا القطاع في إطار التعاقد أو التدبير المفوض مع القطاع الخاص، بشكل يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاحترافية في عمليات القطر والإيداع، وإرساء معايير تقنية تضمن التعامل مع المركبات في ظروف ملائمة قبل نقلها إلى المحجز الجماعي أو مواقف بديلة.

وفي موازاة ذلك، شدد الوزير على استمرار جهود السلطات المحلية والمصالح الأمنية في عدد من المدن لمحاربة الظاهرة، عبر تنظيم دوريات وجولات ميدانية ترصد وضعيات مختلفة للمركبات المهملة.

وحسب المسؤول الحكومي، تشمل هذه الحالات السيارات المتخلى عنها بشكل نهائي، أو تلك التي تواجه إشكالات قانونية، أو التي تحتاج إلى إصلاحات ميكانيكية فيلجأ أصحابها إلى ركنها بالفضاءات العمومية، إضافة إلى المركبات التي يتركها مالكوها خلال فترات سفر طويلة داخل أو خارج البلاد.

وأضاف لفتيت أنه، وفي إطار تنفيذ هذه الإجراءات، يتم سحب السيارات نحو المستودعات الجماعية بعد التأكد من وضعيتها المهملة بشكل نهائي، سواء من خلال شكايات المواطنين أو نتائج الدوريات الأمنية، ومع ثبوت استحالة التواصل مع أصحابها. وتباشر بعد ذلك المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل بشأن المركبات المحجوزة.

وشدد وزير الداخلية على استمرار الوزارة في دعم الجماعات الترابية وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل الحد من هذه الظاهرة وضمان سلامة وانسيابية الحركة داخل الفضاءات العمومية.