تقرير حقوقي: المغرب أصدر 4 أحكام بالإعدام في 2024 رغم تصويته لوقف تنفيذ العقوبة

مصدر الصورة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024، عن استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام، بعدما بلغ عددها أربعة أحكام جديدة خلال عام واحد.

وأوضح التقرير أن هذه الأحكام تأتي رغم تصويت المغرب في الأمم المتحدة لصالح قرار وقف تنفيذ العقوبة، ورغم الدعوات الحقوقية المتزايدة لاعتماد مقاربة بديلة تنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة.

ووفق المصدر ذاته، فإن أحكام الإعدام الأربعة الصادرة سنة 2024 تتعلق بثلاثة أحكام ابتدائية وحكم استئنافي، حيث صدرت تلك الأحكام بمحاكم الرباط والدار البيضاء والعيون.

وأشار التقرير إلى أن سنة 2024 لم تشهد تنفيذ أي حكم بالإعدام، إلا أن استمرار صدور أحكام جديدة يؤكد أن تجميد العقوبة لا يعني إلغاءها، لافتا إلى أن المغرب ما يزال يعتمدها في قضايا معينة، في وقت تتجه فيه أغلب الدول نحو تقليص اللجوء إليها أو إلغائها بشكل نهائي.

وسجلت الجمعية أن إصدار أربعة أحكام خلال هذه السنة يناقض التوجه المعلن للمغرب عقب تبنيه توصيات دولية مرتبطة بالحد من استعمال العقوبة، مضيفة أن هذا الواقع يعكس غياب إرادة سياسية واضحة لإلغاء الإعدام من المنظومة الجنائية.

وكان المغرب قد صوت، يوم 17 دجنبر 2024، لأول مرة، لصالح قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “أهم وأبرز تطور تعرفه قضية إلغاء عقوبة الإعدام ببلادنا”.

غير أن الهيئة الحقوقية شددت على أنه خلافا للمطالبات المتكررة للحركة الحقوقية المغربية، لازالت محاكم المغرب مصرة على الاستمرار في إصدار أحكام بالإعدام، رغم أن المغرب أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من ثلاثة عقود (منذ 1993).