المغرب ينقذ 40 ألف مرشح للهجرة ويحجز 19 طنا من المخدرات في 2025

مصدر الصورة

أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بأن “وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي أجرت، إلى متم شهر شتنبر من سنة 2025، مجموعة من العمليات في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، مكنت من إنقاذ 40 ألف مرشح للهجرة من الغرق والموت”، لافتا إلى “توقيف أزيد من 21 ألف مرشح”.

وقال لوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب برسم السنة المالية 2026، إنه “على إثر هذه العمليات عملت مصالح الدرك الملكي على تفكيك 148 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة، والتحقيق مع 461 شخصا يعملون ضمن هذه الشبكات”.

وشدد المسؤول الحكومي عينه على أنه “لهذا الغرض سخرت وحدات الدرك الملكي وسائل لوجستيكية؛ بما فيها طائرات أنجزت 509 مهام مراقبة بحرية، قامت خلالها بـ650 ساعة طيران، بالإضافة إلى الاستعانة بطائرات مسيرة”.

وأضاف أن “وحدات البحرية الملكية أجرت، بالمقابل، 44 عملية تدخل المساعدة وإنقاذ سفن ووسائل نقل بحرية كانت في حالة خطر داخل البحر، وتصدت هذه الوحدات للأنشطة غير المشروعة من خلال حجز أزيد من 19 طنا من المواد المخدرة”.

وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في اجتماع مغلق للجنة الأسبوع الماضي، أن “البحرية الملكية اضطلعت بمهام شرطة الصيد ومراقبة التدبير والاستغلال الجيد للموارد البحرية من أجل ديمومة استغلالها، حيث قامت بمراقبة 1032 سفينة صيد؛ من بينها 610 سفن سجلت مخالفات في حقها، بالإضافة إلى سهرها على الحفاظ على النظام البيئي البحري”.

وأكد لوديي أن “حماية السيادة الوطنية ومراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات المواجهة التهديدات من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية”، موردا أن “هذه القوات بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، تقوم بتعبئة موارد مادية وبشرية مهمة من أجل أمن ومراقبة وحراسة الحدود البرية على طول حوالي 3 آلاف و300 كيلومتر حراسة ومراقبة الشواطئ والساحل على مسافة 3 آلاف و500 كيلومتر تقريبا مراقبة المجال الجوي الوطني”.

وتابع المسؤول سالف الذكر شارحا: “في سبيل القيام بهذه المهام على أحسن وجه، تعتمد القوات البرية على تعبئة آلية لمراقبة الحدود البرية، توزع على نقط ثابتة وفقط للدعم على مستوى مناطق عديدة بالمملكة؛ بالإضافة إلى الاعتماد على آلية لمراقبة الساحل المتوسطي والأطلسي. ويتم تعزيز هذه الآليات بفرق للتدخل ودوريات منتقلة، علاوة على اعتماد نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية ومستشعرات اهتزازية وطائرات مسيرة”.

كما وضح أن “القوات الملكية الجوية تقوم، من جهتها، بمساهمة فعالة في هذا الشأن من خلال الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي”؛ فيما تتولى البحرية الملكية “بشكل دائم مراقبة الحدود البحرية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية من تهريب والاتجار في المخدرات بواسطة رادارات للمراقبة البحرية وكذا عن طريق نشر وحدات للتدخل على طول السواحل، وإنقاذ الأرواح البشرية والممتلكات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالي الأمن والسلامة البحرية”.

وزاد لوديي شارحا: “علاوة على ذلك، يساهم الدرك الملكي، من جانبه، في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، مع تقديم الدعم على مستويات عديدة تشمل المجال البري والجوي والبحري”، موضحا أنه “في ما يتعلق بالمساهمة في مواجهة وتدبير الهجرة غير المشروعة، تعمل القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على بذل مجهودات متواصلة ويقظة مستمرة للتصدي لهذه الظاهرة؛ من خلال تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود وإنقاذ المرشحين للهجرة غير المشروعة من مخاطر الغرق والموت”.