جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع التعليمي بالكلية متعددة التخصصات بورزازات

مصدر الصورة

دقّت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات، زاكورة، تنغير وقلعة مكونة، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ“التدهور الكارثي والمستمر للأوضاع التعليمية والبنيوية” داخل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مؤكدة أن الوضع الحالي “يهدد بشكل مباشر حق آلاف الطلبة في تعليم ذي جودة، ويضع مستقبلهم الأكاديمي على المحك”.

وقالت الفروع الأربعة في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إن “الأزمة تفاقمت عقب زلزال 8 شتنبر 2023، الذي ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للكلية”، مضيفة أن “القرار القاضي بإغلاق أكثر من 34 قاعة دراسية بسبب التشققات الناجمة عن الزلزال أدى إلى تقليص الطاقة الاستيعابية للمؤسسة إلى ثلاثة مدرجات فقط، رغم أن عدد الطلبة يفوق أربعة آلاف طالب وطالبة”.

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع “أدى إلى اكتظاظ مهول وإلغاء حصص الأعمال التطبيقية الضرورية للتخصصات العلمية، مما تسبب في تراجع جودة التكوين الجامعي وحرمان الطلبة من التكوين العملي”، معتبرا أن ذلك يشكل “انتهاكا واضحا لمعايير التعليم الجيد التي تضمنها المواثيق الدولية والدستور المغربي”.

كما عبّرت الجمعية عبر فروعها المذكورة عن استنكارها لما وصفته بـ“التأخير غير المبرر” في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، رغم مرور أكثر من عامين على الزلزال، وذلك “رغم الوعود المتكررة من قبل رئاسة جامعة ابن زهر والجهات المسؤولة”، على حد تعبيرها.

وحذّرت من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى مقاطعة الدروس وتعطيل العملية التعليمية لعدة فصول دراسية، داعية السلطات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان استمرارية المرفق العمومي التعليمي في ظروف لائقة وآمنة.

وطالبت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ“التدخل العاجل والفوري من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل إصلاح وتأهيل القاعات المتضررة وتوفير التجهيزات الضرورية ضمن جدول زمني واضح وشفاف، إلى جانب وضع خطة استعجالية لتعويض الزمن الدراسي المهدور وإعادة برمجة حصص الأعمال التطبيقية”.

كما دعا التنظيم الحقوقي نفسه إلى إحترام الحق في الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور المغربي، مشيرا إلى أن التحركات الطلابية الأخيرة رد مشروع على الإهمال الممنهج، وحث إدارة الكلية على التعاطي الإيجابي والمسؤول مع الملف المطلبي للطلبة والامتناع عن أي إجراءات انتقامية.

وفي ختام بيانها، جددت الهيئة الحقوقية مطلبها بإنشاء جامعة درعة–تافيلالت كحل هيكلي واستراتيجي لفك العزلة عن أقاليم الجنوب الشرقي، وتحقيق العدالة المجالية والتعليمية بالجهة، معلنة عن نيتها مواصلة تتبع الملف باستخدام كل الآليات الحقوقية والقانونية لضمان حقوقهم كاملة.