ردا على اتهامات "التشريع على المقاس”.. الحكومة تفتح تحقيقا في صفقات الأدوية

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فتح تحقيق رسمي في شبهات الاختلالات التي أثارها رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بشأن صفقات استيراد الأدوية، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب.

وشدد لقجغ على أن الحكومة “تتعامل مع الموضوع بالوضوح التام”، مبرزا أنه أصدر تعليماته لمصالح الجمارك والمديرية العامة للدواء من أجل القيام بجرد شامل للتصنيفات والتعريفات المرتبطة بالأدوية، مضيفاً: “إما أن تكون تلك المعطيات موجودة وتلك التعريفة قائمة، وإما سيتم إزالة أي تشريع يمنح هذه الشركات اعفاءات ضريبية جديدة.”.

ومن جهة ثانية، دعا لقجع النواب الذين يتحدثون عن “تشريع مفصّل على المقاس” إلى تقديمه بشكل صريح، قائلاً: “الذين لديهم أي تشريع على المقاس فليقدّموه، نصعد إلى المنصة ونسحبه ونعتذر للشعب المغربي”، مؤكدا أن الحكومة اشتغلت على الإصلاحات الحالية والسابقة “بالوضوح الكامل”، وأنها منفتحة على تقديم كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعليمات وُجّهت إلى الإدارات المختصة من أجل فتح المجال أمام كل عمليات التتبع والتدقيق، مبرزاً أنه لا يمكن القبول بتوجيه اتهامات عامة دون تقديم ما يثبتها، قائلاً: “إذا كان هناك تشريع على المقاس فليُقدَّم، لا إشكال في ذلك”.

وسجل أن بناء الثقة المؤسساتية يقتضي الوضوح والتجرد من الاتهامات بدون أدلة، قبل أن يختم بالقول: “تفضّلوا وقدّموا ما تتحدثون عنه، ضعوه على المنصة، أما أن نبقى نردّد كلاماً غير مدعّم فهذا غير مقبول”.

بووانو ينتقد رد وزارة الصحة

وفي المقابل، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، على تمسكه بما قدّمه خلال الجلسة العامة، معتبراً أن بلاغ وزارة الصحة الصادر ليلاً “لا يقدم توضيحاً ولا نفياً، بل جاء إنشائياً مليئاً بالعموميات، ويستهدف تهريب النقاش والتهرب من كشف الحقيقة”، وفق تعبيره.

وقال بووانو إن البلاغ “يستبطن تهديداً وتغليطاً للرأي العام بخصوص فضائح صفقات وزارة الصحة”، مضيفاً أن الوزارة “تحولت إلى ناطق باسم لوبيات معروفة عوض الانشغال بتجويد الخدمات العمومية”.

وانتقد بووانو تجاهل البلاغ لموضوع “التراخيص المؤقتة للاستعمال”، التي قال إنها “تستعمل بشكل مكثف ويفها غموض تام”، داعياً الوزارة إلى نشر لائحة الشركات المستفيدة وأسماء أصحابها “لمزيد من الشفافية”.

وأضاف: “نحن في العدالة والتنمية لم نصمد كل هذه السنوات لتخيفنا بلاغات منتصف الليل”، مشدداً على أن الرد الحقيقي على ما أثاره هو “لجنة برلمانية لتقصي الحقائق”.

توضيح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت بلاغاً توضيحياً نفت فيه بشكل قاطع ما ورد في مداخلة بووانو بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم”، معتبرة أن الادعاءات “لا أساس لها من الصحة وتمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات”.

وأوضحت أن المادة تعد حيوية وأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، وأن السوق شهد خصاصاً بسبب توقف الإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية المتضررة من أشغال توسعة وحدتها الصناعية.

وذكرت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية واكبت الشركة لتسريع استئناف إنتاجها، ودعمت شركة مغربية أخرى لإطلاق إنتاج محلي لضمان السيادة الدوائية، مضيفة أنه تم الترخيص مؤقتاً لعدد من الشركات لاستيراد المادة “بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية”.

وشددت على أن هذه التراخيص “لا تمنح أي أسبقية في الصفقات العمومية»، وأن اقتناء المادة تم «عبر طلب عروض قانوني وشفاف” فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن “كل قراراتها تتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين”، مع تجديد انفتاحها على «كل توضيح يخدم المصلحة العامة”