تقارير التفتيش تفجّر زلزالا تنظيميا بالنواصر.. موظفون يهرعون إلى "التقاعد النسبي" للهروب من المحاسبة

مصدر الصورة

دفعت التقارير الأخيرة الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى إحداث ارتباك كبير داخل جماعة حضرية تابعة لإقليم النواصر، حيث سارعت مجموعة من الموظفين إلى تقديم طلبات “التقاعد النسبي” في خطوة رآها متتبعون محاولة واضحة للهروب من تبعات الخروقات الخطيرة التي كشفتها لجان التفتيش.

مصادر مطلعة كشفت لجريدة “العمق المغربي” أن السلطات الإقليمية بالنواصر توصلت خلال الأيام الماضية بطلبات متعددة من موظفين يعملون داخل الجماعة ذاتها، وذلك مباشرة بعد رفع المفتشية العامة تقاريرها النهائية التي تضمنت اختلالات واسعة، بعضها يصنف ضمن التجاوزات الجسيمة في مجالي التعمير والجبايات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموظفين المعنيين كانوا يشتغلون في أقسام حساسة داخل الجماعة، أبرزها قسم التعمير المعروف بتعدد الملفات والتراخيص المرتبطة بالبناء، إضافة إلى قسم الجبايات الذي يدير موارد مالية مهمة تدخل في ميزانية الجماعة.

وقد خلصت التقارير، وفق المصادر نفسها، إلى وجود ممارسات غير قانونية و”تسهيلات مشبوهة” في منح بعض الرخص وتحصيل واجبات جبائية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تهز فيها التحقيقات أو التقارير الجماعة المعنية، إذ سبق لها أن شهدت قبل أشهر موجة عزل واسعة طالت عددا من أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس، نتيجة ما ورد في تقارير سابقة للمفتشية العامة، ما جعل الجماعة تعيش على وقع توترات تنظيمية متتالية.

وتؤكد المصادر أن لجان التفتيش المركزية عادت مجددا إلى مقر الجماعة خلال الأيام الأخيرة، حيث قامت بطلب عدد كبير من الملفات والوثائق الرسمية المرتبطة بمسار الموظفين الذين تقدموا بطلبات التقاعد النسبي، وذلك بهدف فتح تحقيق تكميلي يهم ملفات التعمير، وشواهد إدارية تتعلق بالبناء، بالإضافة إلى مسار التحصيل الجبائي داخل الجماعة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن طلبات “التقاعد النسبي” جاءت في سياق يمكن اعتباره محاولة للهروب إلى الأمام، إذ يسعى الموظفون المعنيون – بحسب نفس المصادر – إلى إنهاء علاقتهم الإدارية بالجماعة قبل اتخاذ قرارات قد تكون أكثر صرامة في حقهم، خصوصا بعدما شملت تقارير التفتيش السابقة خروقات موثقة قد ترتقي إلى مستوى المتابعة التأديبية أو القضائية.