23 عضوا يراسلون السعدي لإقالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بدرعة تافيلالت

مصدر الصورة

وضع 23 عضوا ينتمون لغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، طلبا عاجلا على طاولة كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ووالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، وذلك من أجل عقد دورة استثنائية لإقالة رئيس الغرفة المذكورة.

واستند أعضاء غرفة الصناعة التقليدية سالفة الذكر، في الطلب الذي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية، إلى مقتضيات النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ولاسيما المادة 39، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة رئيس الغرفة.

كما إستند الأعضاء في الطلب ذاته، إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في 16 رمضان 1432 الموافق لـ 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعات التقليدية، وذلك طبقا للمادة 39.

وأوضح الأعضاء أن “الوضعية الحالية التي تعيشها الغرفة تتسم بالجمود والتراجع، وذلك بسبب سياسة الانفرادية التي ينهجها الرئيس في تدبير شؤون الغرفة، بالإضافة إلى غياب اجتماعات المكتب، مع تعطيل دور اللجان الداخلية”، وفق تعبيرهم.

وأشارت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر “لا يستشير مع الأعضاء في القضايا الهامة، علاوة على عدم احترامه لمبادئ التسيير والتنسيق الجماعي التي تعد أساس العمل المؤسسي السليم، ضاربا عرض الحائط القانون المنظم للغرف وتحديدا المادة 23 و25 منه”.

وخلصت المصادر إلى أن “هذه الوضعية تعتبر غير مقبولة وتتطلب تدخلا عاجلا لتصحيح المسار وضمان سير المؤسسة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها”، مطالبة في الوقت ذاته، بـ“اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد دورة استثنائية لإقالة الرئيس في أقرب وقت ممكن”.

وتنص المادة 39 من القانون رقم 18.09 على أنه “يجوز لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة أو المزاولين منهم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب أو بعضهم من مهامهم. كما يجوز للوزير أو السلطة الحكومية المختصة، وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد مقر الغرفة في دائرته تقويم هذا الرأي”.