أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس، أحكامها في عدد حق عدد من الرشداء والقاصرين والأحداث المتابعين على خلفية الأحداث الاحتجاجية الأخيرة المعروفة إعلاميا بـ“جيل زد”.
وبحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق “ي.ع”، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وهم “و.م” و“و.م” و“ب.ن”، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهمين إثنين، وهما “أ.س” و“ل.أ”، في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا في حق متهم واحد.
وأجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات، النظر في ثلاثة ملفات ٱخرى مرتبطة بـ“جيل زد”، والتي يتابع فيها مجموعة من الأحداث والرشداء إلى غاية الـ 20 نونبر الجاري، وذلك من أجل إستكمال المساطر وإعداد الدفاع.
وتوبع المتهمون بتهم تشمل تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والعنف في حق موظف عمومي، ووضع اشياء بالطريق العمومية أدى الى إعاقة مرور الناقلات وعرقلة السير، وإرتكاب التخريب في منقولات بواسطة جماعات باستعمال القوة، والعصيان في إطار جماعات باستعمال السلاح، والتجمهر غير المرخص باستعمال السلاح، وجناية إضرام النار عمدا في منقولات.
ووجهت لهم تهم ٱخرى منها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، ووضع عوائق بالطريق العمومية أدت إلى إعاقة مرور الناقلات وعرقلة السير، إضافة إلى المشاركة في ارتكاب جنايات وجنح بوسائل تحقق شرط العلنية.
كما يضم صك الإتهام، جناية إضرام النار عمدا في منقولات ٱخرى، والتخريب في منقولات عامة وخاصة بواسطة جماعات باستعمال القوة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل تحقق شرط العلنية ترتب عنها مفعول ونتائج.
يشار إلى أن هذه الملفات تندرج ضمن القضايا المرتبطة بما بات يعرف باحتجاجات “جيل زد”، التي عرفتها خلال الأشهر الماضية عدد من المدن بجهة درعة تافيلالت، من بينها تازناخت، تنغير، ورزازات، قلعة مكونة، وزاكورة، والتي أعقبتها اعتقالات ومحاكمات شملت عددا من الشباب والقاصرين.
المصدر:
العمق