علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات الإقليمية بالنواصر أصدرت قرارا يقضي بتوقيف باشا بوسكورة مؤقتا عن مهامه، وإلحاقه بمقر العمالة دون أي مسؤوليات إدارية، وذلك على خلفية ما اعتبرته “اختلالات” طالت عملية هدم البنايات العشوائية داخل تراب الجماعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الاختلالات أثارت استياء واسعا داخل المصالح الترابية، خصوصا وأن ملف العشوائيات ببوسكورة يعد من أكثر الملفات حساسية بالنظر إلى التوسع العمراني السريع الذي تعرفه المنطقة.
وفي سياق متصل، قررت السلطات الإقليمية تكليف باشا بالنيابة، يدعى (إبراهيم.ع)، بتولي الإشراف المؤقت على باشوية بوسكورة، في انتظار الحسم النهائي في مآل الباشا الموقوف بعد استكمال المسطرة الإدارية ومراجعة التقارير المرفوعة حوله.
ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه وزارة الداخلية إلى تشديد مراقبة تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بملف التعمير ومحاربة العشوائيات، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تخليق المرفق الإداري وتعزيز الشفافية داخل المصالح الترابية.
المصدر:
العمق