تقرير: المغرب الأول مغاربيا في مواجهة الجريمة المنظمة والثاني في مستوى انتشارها

مصدر الصورة

كشف المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لعام 2025 أن المغرب يحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا من حيث مستوى الجريمة، لكنه يتصدر دول المنطقة في قدرته على الصمود ومواجهة النشاط الإجرامي.

ومنح التقرير، الصادر عن “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، المغرب درجة إجرام بلغت 5.37 من أصل 10، مسجلا تراجعا في ترتيبه العالمي، بينما حصل على درجة مرونة بلغت 4.67، مما جعله الأول مغاربيا في هذا الجانب.

وأوضح التقرير أن درجة الإجرام في المغرب، البالغة 5.37، تمثل زيادة قدرها 0.57 نقطة مقارنة بالتقييم السابق، مما أدى إلى تراجعه عالميا إلى المرتبة 79 من بين 193 دولة، وإفريقيا إلى المرتبة 26 من أصل 54.

وحسب المصدر ذاته، سجل المغرب درجات مرتفعة بشكل خاص في أسواق إجرامية محددة، أبرزها تجارة القنب الهندي (9.00)، وتهريب البشر (7.50)، والجرائم المالية (7.50)، بالإضافة إلى تجارة المخدرات الاصطناعية (7.00). كما أشار المصدر إلى الدور البارز للشبكات الإجرامية (7.00) والجهات الفاعلة المضمنة في الدولة (7.50) في هذا المشهد.

وفي المقابل، أبرز التقرير أن المغرب حقق درجة مرونة بلغت 4.67، ليحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، والمركز 14 على المستوى القاري. وشهدت قدرة المغرب على الصمود تحسنا طفيفا بزيادة 0.04 نقطة.

وعزا المصدر هذه المرونة إلى نقاط القوة في مجالات مثل “السياسات والقوانين الوطنية” (6.50)، و”التعاون الدولي” (6.00)، و”السلامة الإقليمية” (6.00). ومع ذلك، سجل التقرير نقاط ضعف في مؤشرات “شفافية الحكومة والمساءلة” (3.50) و”الفاعلون غير الحكوميين” (3.00).

وسلط التقرير الضوء على أن المغرب لا يزال مركزا محوريا لتهريب البشر بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من أوروبا، حيث تستغل الشبكات العابرة للحدود نقاط الضعف المتمثلة في الفساد والقدرات المحدودة لإنفاذ القانون.

وتابع المصدر أن الاتجار بالبشر متجذر في البلاد، حيث يعمل المغرب كدولة مصدر وعبور ووجهة، مع تزايد مخاطر الاستغلال الجنسي والعمل القسري التي تواجه المهاجرين الأجانب، وخاصة النساء والأطفال.

كما أن تجارة القنب الهندي لا تزال السوق الإجرامية الأكثر انتشارا، حيث يعتبر المغرب أحد أكبر منتجي الحشيش في العالم، رغم جهود تقنين زراعته للأغراض الطبية والصناعية التي لم يتضح بعد مدى فعاليتها في كبح الإنتاج غير المشروع.

وأشار المصدر إلى أن سوق المخدرات الاصطناعية في المغرب شهد نموا كبيرا، مدفوعا بتطور أساليب التهريب واستراتيجيات الإنتاج منخفضة التكلفة، حيث تنتشر حبوب الإكستازي والأقراص المهلوسة القادمة من أوروبا، مع تزايد الاستهلاك المحلي لمخدر “البوفا”.

وأضاف أن المغرب يعمل كمركز عبور استراتيجي للكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، مع تزايد حجم المضبوطات، بالإضافة إلى كونه بلد عبور للهيروين القادم من آسيا.

وأكد التقرير أن الفساد المتغلغل في مختلف مستويات الحوكمة، من المسؤولين المحليين إلى جهات فاعلة رفيعة المستوى، يساهم بشكل كبير في تمكين الجريمة المنظمة، خاصة في تسهيل عمليات التهريب وغسيل الأموال.