بعد نقاش حاد .. مجلس النواب يمرّر قانون المالية لسنة 2026 بالأغلبية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

صادق مجلس النواب المغربي، الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.

وجرت، خلال جلسة عمومية امتدت لأزيد من ثلاث ساعات، المصادقة بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55 من النواب الآخرين، وبدون تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت.

وكان نواب الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية قد صوّتوا على الجزء الأول والجزء الثاني من المشروع نفسه، قبل إحالته على مجلس المستشارين.

مصدر الصورة

وفي انتظار مصادقة الغرفة البرلمانية الثانية عليه، وتمريره كذلك من قبل مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، يُعتبر هذا المشروع الأخير من نوعه خلال الولاية الحكومية الحالية.

وشهدت أطوار المصادقة على مشروع هذا القانون من قبل مجلس النواب نقاشا حادا ما بين الأغلبية والمعارضة، لا سيما فيما يتعلق ببعض التعديلات التي أتت بها الحكومة، خصوصا التي تستهدف منها مراجعة الرسوم الجمركية على واردات المملكة من منتجات صناعية معيّنة.

وشهدت جلسة اليوم الجمعة نقاشا بخصوص تعديلات قدّمتها النائبة البرلمانية فاطمة التامني، التي كانت تخص الجزء الأول من مشروع القانون ذاته، والتي قوبلت بالرفض من قبل الأغلبية، بمبرر “خرقها للفصل 77 من دستور المملكة”.

وكانت الحكومة قد رفضت مجموعة من التعديلات التي تقدّمت بها فرق الأغلبية البرلمانية خلال مرحلة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع هذا القانون، والتي كانت تهم مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية أيضا.

مصدر الصورة

وتقدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ122 تعديلا، متبوعة بالفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بإجمالي 73 تعديلا؛ في حين اقترح كلٌّ من الفريق الحركي والنائبة فاطمة التامني 46 تعديلا لكل واحد منهما.

أما فريق التقدم والاشتراكية فقد تقدم بلائحة تضمّ 38 تعديلا، في وقت لم يتجاوز عدد تعديلات فرق الأغلبية مجتمعة 23 تعديلا. وكانت تعديلات فرق الأغلبية استهدفت بالأساس رفع رسوم الجمركية المطبّقة على مواد مستوردة، بهدف “حماية الصناعة المحلية”.

مصدر الصورة

وفي الوقت الذي جرى فيه سحب بعض التعديلات من قبل فرق برلمانية، اشتد النقاش أكثر حول مضامين المادة الرابعة التي كانت تتضمن خفض الرسوم الجمركية المطبّقة على واردات المملكة من أصناف معيّنة من الأدوية والمنتجات الصحية، مقابل رفع أخرى.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلّف الميزانية، التزم بـ”التريث بخصوص هذه المادة إلى غاية القراءة الثانية لهذا المشروع”، حيث أكد أن “هذه القراءة ستمكّن من تزكية أي قرار سيتم اتخاذه، والذي يجب أن يكون في صالح السوق الوطنية، من ناحية الأثمنة والوفرة أيضا”.