البقالي يكشف تفاصيل أزمة النساخ ويحذر من مخاطر اجتماعية مع اقتراب إدماجهم في مهنة العدول (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، إن وزارة العدل تعاملت بجدية مع ملف النساخ خلال السنوات الاخيرة، مشيرا إلى أن ثلث المهنيين، وعددهم 187 ناسخا وناسخة، جرى إدماجهم في كتابة الضبط بعد اجتيازهم مباراة المنتدبين القضائيين، في حين ينتظر 387 ناسخا وناسخة تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بإدماجهم في مهنة العدول في إطار مشروع قانون 16.22.

وأوضح البقالي في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن صورة النساخ المتبقين تعرضت لتشويه غير دقيق، مؤكدا أن بينهم حاصلين على الدكتوراه والماستر والإجازة، وأن نسبة كبيرة منهم تتجاوز سبعين في المئة من حاملي الشهادات العليا، بينما تضم الفئة الأخرى مهنيين كبار السن التحقوا بالمهنة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي وفق شروط تلك المرحلة، حيث كان مستوى البكالوريا أو التعليم العتيق كافيين للولوج.

وشدد المتحدث على أن مهنة النسخ ما تزال قائمة قانونا، وتحكمها مقتضيات ظهير 4900 وقرارات تنظيمية صادرة عن وزير العدل، آخرها تعديل سنة 2020، مؤكدا أن كل عمل يقوم به الناسخ يخضع لواجبات محددة ويستوجب تسليم وصل للمواطن وللعدول. وأوضح أن المادة السابعة تلزم العدل باستخلاص اجر تضمين الرسوم لفائدة الناسخ من المواطن وتحويله إليه بعد إتمام عملية التضمين.

وبخصوص قرار إنهاء مهنة النسخ، أكد البقالي أنه قرار مؤسساتي مرتبط بإصلاح منظومة العدالة، وليس قرارا نقابيا، مشيرا إلى أن توصية رقم 344 نصت صراحة على تجاوز طرق النسخ التقليدية في ظل استمرار اعتماد الكتابة اليدوية في تضمين الرسوم واستخراج النسخ.

وكشف البقالي أن الإحصائيات الرسمية تظهر أن عدد النساخ كان 692، تم إدماج الثلث الأول، فيما يتجه الثلثان إلى الالتحاق بمهنة العدول. وحذر من أن المهنيين الذين سيلتحقون بالتوثيق العدلي قد يواجهون وضعية اجتماعية صعبة إذا لم تتم مواكبتهم، مبرزا أن غالبيتهم يعيلون أسرهم ولديهم التزامات بنكية ومدرسية، وبعضهم يمارس المهنة منذ عشرين وثلاثين واربعين سنة.

وقال رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين إن توقف المهنة خلال فترة التكوين الأساسي التي لم تحدد مدتها بعد، والتي قد تمتد بين ثلاثة وستة أشهر، سيحرم النساخ من مصدر دخلهم الوحيد، مطالبا الوزارة بضمان مواكبة اجتماعية ومالية خلال هذه المرحلة لضمان انتقال سلس.

وذكر البقالي أن النساخ يشتغلون داخل المحاكم بنظام شبه حر، وليسوا موظفين، وبالتالي لا يستفيدون من نظام الترقي والأجور كما هو الحال في الوظيفة العمومية، ما يجعل أي توقف عن العمل يشكل تهديدا مباشرا لاستقرارهم الاجتماعي والمهني.

وأكد الكاتب العام أن النقابة أنجزت استمارات اختيارية بتنسيق مع الوزارة لتحديد رغبات المهنيين، سواء الذين فضلوا الالتحاق بكتابة الضبط أو الذين قرروا الانتقال إلى مهنة العدول، موضحا أن هذا الاختيار شخصي ولا علاقة له بمستوى الشهادات، خاصة أن الوزارة تعاملت بمرونة مع كل الحالات عبر مديرية الشؤون المدنية وباقي الأطر.

وكشف البقالي عن مثال حالة محكمة طاطا، حيث غادر الناسخ الوحيد بها إلى كتابة الضبط، مما أحدث فراغا في تضمين الرسوم، ليتم التنسيق مع وزارة العدل وتكليف نساخ من تارودانت لتغطية الخصاص، مؤكدا أن الوزارة استجابت بسرعة وأصدرت قرارا رسميا بهذا الخصوص.

وردا على ما أثير بشأن قيام العدول بمهام النساخ، شدد البقالي على أن القانون واضح ولا يسمح لأي طرف غير الناسخ بتضمين الرسوم العدلية واستخراج النسخ، مشيرا إلى أن ما وقع في طاطا كان مؤقتا وتم حله خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، مؤكدا أن هذه المهام يمارسها الناسخ فقط داخل المملكة.

وأشار إلى أن الحوار ما يزال مفتوحا مع وزارة العدل، بتنسيق مع مدير الشؤون المدنية ومدير الشؤون القضائية ورئيس قسم المهن القانونية والقضائية، بهدف إيجاد حلول نهائية للوضع الاجتماعي للنساخ قبل دخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ.

وقال البقالي إن مشروع قانون 16.22 سيحدث ثورة في مهنة العدول، خصوصا في مجال الرقمنة وفتح المكاتب العدلية وفق شروط جديدة، ما يستلزم تكوينا متقدما وتأهيلا اجتماعيا وماديا قبل الانتقال النهائي للمهنة.

وطالب المتحدث بإتاحة الفرصة لمن يرغب من النساخ في الالتحاق بكتابة الضبط شريطة توفر الشروط العلمية، بما في ذلك الإجازة، مشيرا إلى أن بعض النساخ مؤهلون للالتحاق بمهن قانونية أخرى، وأن النقابة منفتحة على كل الخيارات التي تضمن حقوق المهنيين.

وأكد البقالي أن العدول، من جهتهم، لا يمانعون في إدماج النساخ، بل يعتبرونهم إضافة نوعية بحكم خبرتهم الطويلة في الأرشيف العدلي بمختلف أنواعه، من وصايا وتركات وعقود ملكيات وزواجات وطلاقات، وهي خبرة اكتسبوها من داخل المحاكم.

واختتم الكاتب العام بالتأكيد على أن النساخ ما يزالون يمارسون مهنتهم بشكل قانوني إلى حين صدور القانون الجديد، وأن الهدف هو ضمان انتقال مهني آمن يحفظ الكرامة الاجتماعية للمهنيين ويضمن استمرارية خدماتهم داخل منظومة العدالة.