الأمانة العامة للحكومة تستثمر في الكفاءات لتعزيز جودة التشريع وتحقيق أثر القوانين

مصدر الصورة

أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة أن الأمانة العامة جعلت جودة التشريع في صلب انشغالاتها اليومية وأولويات مخطط عملها خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الأثر التحويلي للقوانين، وضمان أن تعكس التشريعات نبض المجتمع وتستجيب لانتظاراته. وأوضح أن القوانين ليست هدفا في حد ذاتها، بل أدوات للتغيير والتطوير.

وفي السياق ذاته، أبرز حجوي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2026، الدور المرجعي لدليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي توليه المؤسسة أهمية خاصة، لكونه يشكل نقطة التقاء للإشكالات القانونية المرتبطة بجودة القانون، إضافة إلى كونه إطارا مرجعيا يؤطر إعداد مشاريع النصوص القانونية عبر قواعد واضحة تهدف إلى الحد من التضخم التشريعي.

وسجل المسؤول الحكومي أن التفكير في جدوى المسار التشريعي ينبغي أن يسبق إعداد أي مشروع قانون أو مرسوم، مبرزا أن الإصلاح لا يقتضي دائما إصدار نصوص جديدة، إذ يمكن لتدابير تنظيمية أو إدارية أن تحقق الأثر الإصلاحي نفسه.

وكشف حجوي ، في معرض تفاعله مع مداخلات مع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الأمانة العامة شرعت فعليا في تجريب دليل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من خلال ورشات تكوينية نظمتها خلال هذه السنة لفائدة المستشارين القانونيين وأطر المؤسسة، إلى جانب أطر القطاعات الوزارية المختلفة، بهدف ضمان تطبيق أمثل للدليل الجديد.

وفي محور آخر، شدد الأمين العام للحكومة على أن جودة النص التشريعي ليست غاية مثلى فقط، بل وسيلة تتطلب مجموعة من الشروط أبرزها وضوح الرؤية لدى الجهة المبادرة، بما يسمح بصياغة دقيقة تجسد الإرادة التشريعية وتعكس الأهداف الإصلاحية المنشودة.

وأشار كذلك إلى أهمية التكوين باعتباره آلية أساسية لرفع تحدي جودة القانون، موضحا أن الأمانة العامة للحكومة تبنت سياسة طموحة للتكوين واستكمال التكوين تعتمد على مناهج حديثة ووسائل رقمية متطورة. واستفادت من هذه البرامج فئات واسعة من موظفي المؤسسة، إضافة إلى مشاركة القطاعات الحكومية المختلفة، حيث بلغ عدد المستفيدين من أوراش التكوين ثلاثمائة إطار قانوني ينتمون لمختلف الوزارات.

واختتم حجوي مداخلته بالتأكيد على أن الأمانة العامة للحكومة ماضية في ترسيخ جودة التشريع كخيار استراتيجي، بما يعزز فعالية النصوص القانونية ويجعلها رافعة للتحول والإصلاح داخل المجتمع.