بوريطة: سيادة المغرب على الصحراء حسمت.. والمرحلة المقبلة تستدعي يقظة مستمرة

مصدر الصورة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ملف الصحراء المغربية يشهد اليوم تطورا نوعيا غير مسبوق بفضل القيادة المتبصّرة للملك محمد السادس، وبعد مرور خمسين سنة على افتعال هذا النزاع الإقليمي، مشددا على أن الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007، أصبح المرجع الوحيد للحل، بعدما خلق زخما واسعا على مستوى الأمم المتحدة وعلاقات المغرب الثنائية مع شركائه الدوليين.

وأوضح بوريطة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن التحول الكبير في هذا الملف يتجلى في ترسيخ الدعم الدولي المتنامي لمقترح الحكم الذاتي، خاصة من طرف القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذا الموقف الأمريكي ليس مجرد إعلان سياسي، بل دعم فعلي يدفع المسلسل السياسي نحو حل نهائي قائم على الحكم الذاتي، معتبرا أن المجتمع الدولي، ومعه المبعوث الشخصي للأمين العام، بات يدرك أن الحل معروف سلفا، وأن هدف المباحثات اليوم ليس البحث عن صيغة جديدة، بل التوصل إلى توافق حول كيفية تنزيل الحكم الذاتي بشكل عملي ونهائي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء، والدعم المتصاعد للحكم الذاتي، دخلت مرحلة جديدة تقوم على رغبة دولية في إنهاء النزاع بما يضمن سيادة المغرب واستقرار المنطقة. وفي هذا السياق، توقف بوريطة عند القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2024، معتبرا إياه “قرارا تاريخيا” بالنظر إلى تكريسه الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية، وتشديده على ضرورة إجراء مفاوضات على أساس هذا المقترح فقط، مستبعداً بذلك جميع البدائل الأخرى.

وأضاف أن القرار حسم بشكل واضح مسألة السيادة، إذ انتقل المغرب من موقع “طرف في النزاع” إلى موقع “صاحب السيادة الشرعي”، ليصبح النقاش الدولي موجها نحو كيفية تطبيق الحكم الذاتي في إطار هذه السيادة، مبرزا أن القرار يلزم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بتسهيل مفاوضات مبنية حصرا على المقترح المغربي، وهو ما اعتبره تفويضاً سياسيا واضحا يعطي للمملكة قوة تفاوضية جديدة ويتماشى مع الشرعية الدولية.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أشاد بوريطة بجودة النقاش وأهميته، مؤكدا أن هذه المداخلات تعكس انخراط المؤسسة التشريعية في تكريس المكتسبات الوطنية. وذكّر بخطاب الملك محمد السادس بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي اعتبره الوزير خارطة طريق للسياسة الخارجية المغربية، بما يتضمنه من توجيهات تتمحور حول الانتقال من الدفاع إلى البناء، وترسيخ المكاسب الدبلوماسية والميدانية التي حققتها المملكة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي تعبئة عامة ويقظة مستمرة، خاصة بعد القرار الأممي الأخير، مؤكدا أن الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك، استطاعت تحقيق انتصارات متتالية بفضل وضوح الرؤية وثبات الموقف، مبرزا أن هذه المكاسب تتطلب عملا وطنيا منسجما بين مختلف المؤسسات، من أجل تعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية وإعطاء دفعة جديدة للمشاريع الاستثمارية والاجتماعية والثقافية التي تجعل من الصحراء المغربية مركزاً للتعاون الإفريقي وفضاء واعدا للتنمية المستدامة.

وشدد بوريطة على أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تمثل أسمى صور الانتماء الوطني، إذ توفر الشرعية الواقعية للمكاسب المحققة من خلال مشاركتها في تدبير الشأن المحلي، داعيا إلى انخراط جماعي في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن وزارة الخارجية هي جزء من مجهود وطني شامل يشارك فيه الجميع لخدمة القضية الوطنية وتعزيز مكانة المغرب دولياً.