قضت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمدينة مراكش، أمس الخميس، بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت ضواحي مراكش، بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته في قضية تتعلق بغسل أموال يُشتبه في ارتباطها بجرائم فساد مالي واستغلال النفوذ.
وإلى جانب الإدانة، قررت المحكمة أيضا مصادرة كافة الممتلكات والعائدات الناتجة عن الأفعال موضوع المتابعة، مع إعادة الأموال إلى الخزينة العامة، وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى المتهم والدفاع والنيابة العامة، التي أكدت تورّطه في تحويل واستثمار أموال يُعتقد أنها ناتجة عن ممارسات غير قانونية خلال فترة توليه المسؤولية على رأس الجماعة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها حقوقيون وعدد من ساكنة جماعة تمصلوحت، إضافة إلى بعض الأعضاء داخل المجلس الجماعي، تتهم الرئيس بالتورط في صفقات مالية مشبوهة وتحقيق مكاسب غير قانونية مستغلاً منصبه.
وأثار الحكم جدلًا واسعًا بين ساكنة الجماعة والمهتمين بالشأن المحلي، حيث خلق نقاشات حول قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ، وأعاد إلى الواجهة ملف مراقبة المسؤولين المحليين وشفافية تدبير المال العام.
المصدر:
العمق