رئيس الحكومة يوضح كيفية الاستفادة من دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة

مصدر الصورة

مرّ المغرب، رسميا، إلى تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي جاء بناء على نشر 4 قرارات لرئيس الحكومة في الجريدة الرسمية عدد 7454، تحدد الإطارَ التنظيمي لتطبيق المرسوم رقم 2.25.342 (الصادر في 12 يونيو 2025) من خلال توضيح الكيفيات العملية لتنفيذ آلية الدعم الموجّهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة في إطار “ميثاق الاستثمار”.

تتعلق النصوص القانونية الأربعة بـ”تحديد قائمة فروع الأنشطة حسب كل جهة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم (سالف الذكر)”، و”تحديد قائمة الأنشطة ذات الأولوية”، و”تحديد قائمة المستندات المكونة للملف المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم”، و”تطبيق أحكام المادة 11 من المرسوم”.

المقاولة المؤهّلة

من أبرز شروط الاستفادة أن “يبلغ رقم المعاملات بالنسبة للمقاولة الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بين 1 مليون و200 مليون درهم (باستثناء المقاولات المنشأة حديثا)، على أن يكون “مبلغ الاستثمار بين 1 مليون و50 مليون درهم”.

أما “التمويل الذاتي” فيجب أن يغطي “10% على الأقل من مبلغ الاستثمار”. وبالنسبة لخلق فرص الشغل، فإنه “يجب خلق 1,5 منصب شغل قار على الأقل لكل مليون درهم مستثمر (أو منصب واحد لقطاع السياحة)”، حسب ما أوضحه “دليل إرشادي” أعدته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، يُقصد بـ”منصب شغل قار”، “كل منصب شغل جديد كان موضوع شغلٍ مبرم لمدة ثمانية عشر شهرا متواصلة على الأقل يُحدثه المستثمر بصورة مباشرة أثناء استغلاله لمشروعه الاستثماري”، و”يتعيّن أن يكون الأجراء المُشغَّلون في هذا الإطار من جنسية مغربية، وأن يكونوا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

أما بخصوص “نشاط المقاولة”، فيتعيّن أن يكون المشروع “ضمن لائحة الأنشطة المؤهلة”.

أنواع وقيمة المنح

بخصوص أنواع المنح المحددة في إطار منظومة الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، يمكن الاستفادة من 3 أنواع من المنح، و”يمكن الجمع بين هذه المنح الثلاث في حدود 30% من مبلغ الاستثمار الإجمالي”.

وإجمالا، تضم “منحة خلق مناصب الشغل القارة” نسبة “5% إذا كانت نسبة مناصب الشغل القارة تساوي أو تفوق 2 وتقل أو تساوي 5″، بينما تساوي “10% إذا كانت نسبة مناصب الشغل القارة تفوق 10″، و”7% إذا كانت نسبة مناصب الشغل القارة تفوق 5 وتقل أو تساوي 10”.

أما المنحة الترابية (حسب مكان المشروع)، فتضم “15% من مبلغ الاستثمار (في الأقاليم والعمالات من الفئة “ب” والتي حددها قرار رئيس الحكومة في أقاليم جرادة، فجيج، زاكورة، طاطا وكذا معظم أقاليم الجهات الجنوبية الثلاث، وأقاليم الحسيمة، تاوريرت ودريوش…)”، و”10% من مبلغ الاستثمار (في الأقاليم والعمالات من الفئة “أ”: تطوان، الناظور، بني ملال، الخميسات، سيدي قاسم، تازة، فقيه بنصالح، السراغنة والحوز…على سبيل المثال)”.

أما “منحة القطاعات ذات الأولوية”، فتبلغ “10% من مبلغ الاستثمار”، إذا كان المشروع في قطاع ذي أولوية، لا سيما قطاعات الصناعات الغذائية، الأدوية، الطاقات المتجددة…

أنشطة ذات أولوية

فصَّل “دليل إرشادي” أصدرته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية في طبيعة ونوعية “الأنشطة ذات الأولوية”؛ وتشمل أساسا قطاعات وفروعا واسعة من أنشطة “الصناعات التحويلية”، أبرزها “الصناعات الغذائية: تحويل المنتجات النباتية والحيوانية، منتجات البحر، الأعلاف، المشروبات…”.

أما “صناعة النسيج والملابس والجلد”، فتهم أن يكون نشاط المقاولة الصغرى في “النسيج، الحياكة، الصباغة، صناعة الملابس الجلدية، الدباغة، وصناعة الأحذية”، و”صناعة الخشب: النجارة الصناعية وصناعة أوعية التلفيف الخشبية”.

وبالنسبة للصناعات الكيماوية والصيدلانية، فتشمل أنشطة “صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية، صناعة الصابون والعطور ومواد التنظيف، وغيرها بحسب القرارات التطبيقية.

كما يشمل الدعم “صناعة السيارات: الأنشطة المتعلقة بالتنقل الكهربائي، صناعة البطاريات، ومكونات السيارات”، وأنشطة “صناعة الطاقات المتجددة: صُنع مكونات سلسلة القيمة للطاقة الشمسية والريحية”.

أما الصناعات الأخرى المعنية بهذه المنحة، فتهمّ “صناعة الحديد، صناعة الزجاج، صناعة مكونات الطائرات والسفن”.

في قطاع “الفلاحة والصيد البحري”، سيتم دعم مشاريع مقاولات صغيرة في “تربية الأحياء المائية (في المياه العذبة والبحرية). وتحويل وتثمين منتجات تربية الأحياء المائية”.

وبالانتقال إلى قطاع “السياحة والإيواء”، فقد جاء شاملا لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة (باستثناء الإقامات العقارية)، و”المطاعم السياحية”، و”التنشيط السياحي البيئي وفن الطبخ”.

أما بشأن “تكنولوجيا المعلومات والاتصال”، فتشمل فروع الأنشطة تلك المتصلة بـ: “الحوسبة السحابية (Cloud)، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة (Big Data)، الذكاء الاصطناعي (AI)، التجارة الإلكترونية، تطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف”، فضلا عن صناعة ألعاب الفيديو (Gaming).

وفي قطاعي “التعليم والصحة”، تشمل المنحة “إنشاء مؤسسات للتكوين المهني”، مع أنشطة لضمان صحة الإنسان (مثل العيادات والمختبرات المتخصصة).

وينتظر أن يتم دعم مقاولات لها مشاريع في “الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية (صناعة منتجات من الجلد، الخشب، النسيج، المعادن، إلخ)”.

كما أشار الدليل إلى “أنشطة مؤهلة أخرى (بدون منحة الأولوية الإضافية)”، تغطي قائمة واسعة مثل: صناعة المشروبات والغذاء، الطباعة ونسخ التسجيلات، وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك، فضلا عن “صناعة الطاقة المتجددة”، وكذا “إعادة تدوير وتحويل النفايات غير المستوردة”.

كما تشمل “التخزين والخدمات اللوجستية (خاصة التخزين المبرد وإنشاء وحدات لوجيستيكية في الموانئ)”.

خطوات للاستفادة

إعداد ملف طلب الدعم بجمع الوثائق المطلوبة يضم مستنداتٍ قانونية، أبرزها “مستخرج من النظام الأساسي للمقاولة ونسخة من آخر محضر لجهازها التداولي”، مع “شهادة إدارية مسلمة منذ أقل من ستة أشهر من لدن إدارة الضرائب تثبت أن المقاولة توجد في وضعية جبائية قانونية، أو نسخة منها”، و”شهادة إدارية مسلمة منذ أقل من ستة أشهر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” تُثبت أن المقاولة توجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئة، أو نسخة منها، وكذا “نسخة من القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها أكثر من 3 سنوات، ونسخة من القوائم المالية المعدّة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها أقل من 3 سنوات”.

وضمن مرحلة ثانية، يتم “التواصل مع المركز الجهوي للاستثمار: لطلب المعلومات الأولية”، قبل دراسة الملف من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، و”التوقيع على اتفاقية الاستثمار: بعد الموافقة على الملف”.

وينتظر أن يتم اعتماد الإيداع الإلكتروني عبر منصة “ CRI-invest.ma ” مع “تتبع ومواكبة المشروع للتأكد من تنفيذ الالتزامات”، قبل “صرف المنحة: بعد تحقيق الشروط المتفق عليها”.