دعا وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إلى تجديد البنيات التحتية لمراكز التخييم، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للتخييم ليس مجرد نشاط موسمي، بل هو مؤسسة تربوية واجتماعية بامتياز.
وأوضح بنسعيد، في كلمة له خلال افتتاح المناظرة الوطنية للتخييم اليوم الأربعاء بالرباط، أن هذه المناظرة الوطنية تشكل محطة مفصلية لإعادة انطلاق البرنامج الوطني للتخييم نحو آفاق 2030، وهي مناسبة للحوار الصريح، والتقييم الموضوعي، وتبادل الخبرات، واقتراح الحلول المبتكرة التي تجعل من التخييم رافعة حقيقية لتنمية الطفولة والشباب بالمغرب.
كما أنها دعوة، وفق تعبيره، إلى توحيد الرؤية، وتجديد الالتزام الجماعي من أجل بناء نموذج وطني مستدام للتخييم، أكثر شمولاً، أكثر جودة، وأكثر عدالة في الفرص، يخدم أهداف التنمية البشرية ويرسخ مكانة الطفل والشاب في قلب السياسات العمومية.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن المناظرة الوطنية للتخييم محطة أساسية لتقييم رصيدنا المشترك، وتجسيداً للمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بتوجيهات ملكية رامية إلى الاستثمار الأمثل في طاقات أطفالنا وشبابنا.
وأبرز أن البرنامج الوطني للتخييم ليس مجرد نشاط موسمي، بل هو مؤسسة تربوية واجتماعية بامتياز، ورافعة أساسية للتربية على قيم المواطنة والمسؤولية والانفتاح على التنوع الثقافي والإبداعي.
وأضاف: “لقد حاولنا بفضل مجهودات الجميع، طيلة السنوات الماضية، من تطوير البرنامج الوطني للتخييم، غير أن حجم المسؤولية يقتضي منا الشجاعة في الوقوف على التحديات التي تواجه المنظومة التخييمية وفي مقدمتها : البنيات التحتية لمراكز التخييم، حيث نتفق جميعا أن من الصعب الاستمرار بنفس البنيات القديمة أمام التزايد المستمر في أعداد المستفيدين والذي وصل إلى 200 ألف هذه السنة”.
وأشار إلى أن “التحدي الذي نشتغل عليه هو تسريع وتيرة تأهيل المراكز القائمة وبناء مخيمات الجيل الجديد التي تستجيب للمعايير الدولية للسلامة والجودة، وتوفر فضاءات تربوية وفنية ورياضية متكاملة”، مضيفا أنه ” في عصر السرعة والتحول الرقمي، التحدي الأساسي كذلك هو تحديث البرامج البيداغوجية وتطويرها لتكون أكثر جاذبية وتفاعلية، وتواكب اهتمامات الشباب والأطفال، مع ضرورة الاستثمار في الرقمنة (كالبوابة الوطنية للتخييم) لتبسيط وتجويد التدبير والشفافية”.
وتابع: “أيها الأطر والفاعلون الأساسيون في نجاح هذه المنظومة. التحدي هنا هو الاعتراف الرسمي بدور المؤطر، وإطلاق برامج تكوين متقدمة ومستدامة تضمن تأهيل الكفاءات لتقديم أنشطة تربوية نوعية وآمنة وعلى الرغم من الأرقام المشجعة، التحدي يظل قائماً في توسيع دائرة الاستفادة لتشمل بشكل أكبر الأطفال والشباب في المناطق القروية والنائية، والأشخاص في وضعية إعاقة، وأبناء الجالية المغربية، لضمان تكافؤ الفرص”.
وزاد: “إذا كانت هذه هي التحديات المطروحة علينا اليوم، في لحظة تقييم للمنظومة، فإن هناك رهانات للمرحلة المقبلة، في مقدمتها تغيير فكرة التخييم عن كونه نشاطاً صيفياً موسمياً. الرهان هو جعل مراكز التخييم فضاءات حية على مدار العام، عبر إطلاق برامج متخصصة (كالمخيمات الموضوعاتية والجامعات الشبابية) واستغلال البنيات التحتية خلال العطل البينية، وتحويل المخيم إلى مركز تكوين مستمر للطفولة والشباب”.
وحسب بنسعيد، فإن “البرنامج الوطني هو مسؤولية مشتركة، والرهان هو ترسيخ حكامة فعالة بين الوزارة، الجامعة الوطنية للتخييم، السلطات المحلية، والقطاع الخاص، مع جعل للمخيم دور في تنشيط التنمية المحلية. فالرهان هو ربط مراكز التخييم بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز البعد الترابي للأنشطة، بما يساهم في اكتشاف الأطفال للمجالات الطبيعية والقروية في بلادنا، على غرار تجربة المخيمات الفلاحية الناجحة”، وفق تعبيره.
واعتبر أن “هذه المناظرة إطلاق مرحلة جديدة، في منظومة التخييم بالمغرب، ويجب جعل هذه المناظرة الوطنية فرصة لإطلاق رؤية جديدة وطموحة لمنظومة التخييم، رؤية تقوم على الابتكار، الجودة، والشمولية، على حد قوله.
المصدر:
العمق