الرئيس السابق للرجاء يطالب بالبراءة.. استئنافية البيضاء تدخل ملف بودريقة للمداولة

مصدر الصورة

أحالت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء، ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، على المداولة، بعدما قدّم في كلمته الأخيرة التماسا ببراءته من التهم المنسوبة إليه، معبرا عن ثقته الكاملة في عدالة القضاء المغربي.

وخلال الجلسة، نفى بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، مشيرا إلى أن الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة غير صحيحة.

وأعرب الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي عن احترامه الكامل لأحكام القضاء، مبرزاً أنه سيتقبل أي قرار تصدره المحكمة.

من جهته، طالب دفاع بودريقة، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع، والذي قضى بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة تفوق 650 ألف درهم، مع المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة، ملتمسا الحكم بالبراءة التامة لموكله.

وانتقد الدفاع اعتماد المحكمة الابتدائية على شهادة الموثقة التي توجد في نزاع قضائي مع بودريقة، معتبرا شهادتها “ناقصة ومجروحة” لأنها لم تمثل أمام المحكمة لأداء اليمين القانونية، واكتفت بتصريحاتها أمام قاضي التحقيق.

وأشار بودريقة إلى تناقضات في أقوالها، خاصة فيما يتعلق بادعائها تسليم 600 ألف أورو إلى بودريقة دون أن تصرح بذلك لدى مكتب الصرف.

وأضاف الدفاع أن القضية تعود إلى سنة 2019، ما يجعلها مشمولة بالتقادم، مشددا على أن موكله لم يلتقِ الموثقة المعنية بالأمر، لكونها كانت حينها رهن الاعتقال.

يذكر أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت محمد بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات القضائية المغربية.

ويتابع بودريقة بعدة تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق إدارية بطرق غير قانونية. كما سبق أن تم عزله من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء بسبب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم 26 من الشهر الجاري.