لفتيت يقدم "وصفة الداخلية" لصون سمعة البرلمان وتخليق الحياة الانتخابية

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 25.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يهدف بالأساس إلى “تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء هذا المجلس، وإقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخله، مع تحسين كيفيات تدبير العمليات الانتخابية”.

وأكد لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الأربعاء، أن “أبرز التحديات الكبرى التي يتعيّن رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب تلك المتعلقة بإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية”.

مصدر الصورة

وشدد لفتيت على أن “تحقيق هذه الغاية يشكل قناعة تتقاسمها جميع الأطراف المعنية بهدف صيانة سمعة المؤسسة النيابية أمام الرأي العام الوطني وكذا على المستوى الدولي، وذلك في سياق تصوّر شمولي يستحضر مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في تدبير العمليات الانتخابية”.

وذكر المسؤول ذاته، أمام جمعٍ من النواب البرلمانيين، أن هذا النص يرمي إلى “تفعيل قواعد للتخليق خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما في ذلك فترة إيداع الترشيحات وطيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وخلال المدة الانتخابية برمتها”.

وفي تفاعل مضمر حول الجدل الذي أثاره سقوط عدد من “ممثلي الأمة” في سلسلة من المتابعات القضائية، قال المسؤول الأول بوزارة الداخلية إن “هذا النص يمنع من الترشح لعضوية الغرفة البرلمانية الأولى في حق كل متابع إثر ضبطه في حالة تلبّس بارتكاب جرائم معينة، إلى جانب آخرين صدرت في حقهم أحكام استئنافية وأخرى ابتدائية من أجل جناية”.

مصدر الصورة

وزاد: “ينص هذا المشروع على تشديد آثار العقوبة في حق المنتخبين الذين وقع عزلهم من مسؤولية انتدابية، من خلال تمديد فترة منعهم من الترشّح إلى مدّتين انتدابيتين كاملتين، على أمل أن يساهم هذا الإجراء في حث المنتخبين على التحلّي بخصال الاستقامة والنزاهة في تدبير شؤون الجماعات الترابية التي يوجدون على رأسها”.

وكشف المسؤول ذاته أنه تم اقتراح “إلغاء القيد الذي تم اعتماده بمناسبة الانتخابات العامة لسنة 2021، الذي يتعلق بمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، من خلال إعادة فتح إمكانية الجمع بين صفة نائب برلماني ورئيس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى”، مبرّرا ذلك بـ”الاستفادة من الخبرات والكفاءات ذات القيمة المضافة”.

ومن بين ما جاء به هذا النص، وفق الجهة المعدّة له، اقتراح “تجريد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، بناء على إحالة من المحكمة الدستورية من لدن النيابة العامة لدى المحكمة المعروضة عليها القضية أو من لدن السلطة المكلّفة بتلقي التصريحات بالترشيح” .

مصدر الصورة

وتابع لفتيت: “لتأكيد الإرادة القوية للسلطة العمومية على المضي قدما في اتجاه تأهيل الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، يقترح مشروع هذا القانون تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة، التي تحدد العقوبات بالنسبة للجرائم الانتخابية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث تم رفع العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية إلى الضعف على الأقل”.

وخُصص الاجتماع الذي احتضنته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لتقديم مشاريع القوانين التنظيمية التي سيتم بموجبها تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا نظيرهما رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي.