وزير الداخلية: ترشح النساء بالدوائر الجهوية "مؤقت" ودعم الشباب في الانتخابات ليس ريعا

مصدر الصورة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تعزيز تمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسة التشريعية يشكل أحد الرهانات الكبرى التي تسعى المنظومة الانتخابية الجديدة إلى تحقيقها.

وشدد لفتيت على أن هذا التوجه يأتي ترسيخاً للخيار الديمقراطي للمملكة، وانسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات.

وأوضح لفتيت، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن المشروع الانتخابي الجديد يهدف إلى تأهيل المرأة المغربية لتضطلع بدور أكبر في الحياة النيابية، من خلال مراجعة القواعد المنظمة للدوائر الانتخابية الجهوية، وذلك عبر تخصيص هذه الدوائر حصراً لترشيحات النساء.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستمكّن من تحصين المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب، حتى في حالة إجراء انتخابات جزئية أو تعويض مقعد شاغر، بحيث يؤول المقعد تلقائيا إلى امرأة، دون أن يُحرمن في المقابل من حق الترشح في الدوائر المحلية.

وأوضح لفتيت أن تخصيص الدوائر الجهوية للترشيحات النسوية ليس إجراء دائما بل آلية مرحلية تهدف إلى تمكين النساء من اكتساب التجربة اللازمة لخوض غمار التنافس الانتخابي في الدوائر المحلية مستقبلا، مضيفا أن هذا التوجه يترجم إرادة سياسية واضحة لتمكين المرأة من ولوج مواقع القرار التشريعي.

وفي ما يتعلق بتمثيلية الشباب، أكد وزير الداخلية أن المشروع يقترح تحفيزات مالية غير مسبوقة لتشجيع الفئة العمرية التي لا تتجاوز 35 سنة، سواء كانت منتمية لأحزاب سياسية أو بدون انتماء، على خوض غمار الانتخابات.

وتتمثل هذه التحفيزات في دعم مالي عمومي لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية للوائح التي تضم شباباً ذكوراً وإناثاً مرتبين بالتناوب بين الجنسين، في خطوة تهدف إلى رفع الحواجز المادية التي تحول دون انخراطهم السياسي.

كما ينص المشروع على منح نفس التحفيزات للدوائر الجهوية التي تقدم لوائح حصرية من نساء تقل أعمارهن عن 35 سنة، مع المساواة الكاملة بين المترشحين الحزبيين والمستقلين.

ولتسهيل ترشح الشباب المستقلين، يقترح المشروع مراجعة شروط الترشيح من خلال إلغاء إلزامية تقديم توقيعات المنتخبين، والاكتفاء بتوقيعات الناخبين، على أن تمثل النساء 30% من التوقيعات المطلوبة في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية.

وشدّد لفتيت على أن الدعم المالي الممنوح للشباب ليس شكلاً من أشكال الريع، بل آلية تحفيزية مشروعة تستهدف تشجيع الكفاءات الشابة على التمثيلية البرلمانية، مؤكداً أن صرف هذا الدعم سيتم وفق ضوابط محاسباتية صارمة، تخضع لتدقيق خبير محاسب ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره مالاً عمومياً.

وأشار الوزير إلى أن سقف مساهمة الدولة محدد في 75% من إجمالي مصاريف الحملة الانتخابية، في حدود 500 ألف درهم لكل مترشح، مع تحديد الشروط والكيفيات الدقيقة لصرف الدعم في مرسوم تطبيقي سيصدر لاحقاً.

كما كشف لفتيت أن المنظومة الانتخابية الجديدة تتضمن تحفيزات إضافية لفائدة الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تخصيص دعم مالي سنوي للأحزاب التي تضع مرشحين من هذه الفئات في مراتب متقدمة تؤهلهم للفوز بمقاعد برلمانية. وسيُلزم المترشحون المقيمون بالخارج بتقديم سند إقامة ساري الصلاحية، كما سيُطلب من المترشحين ذوي الإعاقة الإدلاء بوثيقة رسمية تثبت وضعيتهم.

كما أكد وزير الداخلية على أن هذه الإصلاحات الانتخابية الطموحة تأتي لتوسيع قاعدة المشاركة وتمكين فئات جديدة من ولوج البرلمان، باعتبار أن الشباب والنساء يمثلون الثروة الحقيقية للمغرب، وأن إشراكهم في صنع القرار التشريعي يشكل استثماراً في المستقبل الديمقراطي للبلاد.