تقرير رسمي: تصاعد الجريمة في المغرب خلال 20 سنة مع متابعة أكثر من 12 مليون شخص

مصدر الصورة

كشف تقرير رسمي حديث عن ارتفاع معدل الجريمة في المغرب خلال العقدين الماضيين، حيث سجلت هذه الفترة أزيد من 10 ملايين قضية أفضت إلى متابعة ما يزيد عن 12 مليون شخصا.

وأوضح تقرير المرصد الوطني للإجرام بعنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة (2002-2022)، أن “القراءة الأولية للمعطيات المجمعة تكشف عن اتجاه عام تصاعدي في حجم الجريمة المسجلة قضائيا خلال العقدين الماضيين، فقد بلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة 10,094,605 قضية، أفضت إلى متابعة ما مجموعه 12,346,852 شخصا، وشهدت هذه الفترة تسجيل ذروة كبيرة في سنة 2022، التي سجلت وحدها 1,171,000 قضية، و1,489,000 متابع.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعود في جزء كبير منه إلى تداعيات جائحة كوفيد- 19، حيث شكلت القضايا المرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية لوحدها 468,395 قضية من مجموع القضايا المسجلة في تلك السنة.

أما على مستوى البنية النوعية للجرائم المسجلة خلال العشرين سنة الماضية، فتظهر البيانات أن الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة مثل مدونة السير، وقانون المخدرات، وغيرها تحتل المرتبة الأولى من حيث الحجم. تليها في المرتبة الثانية الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص، وفي المرتبة الثالثة، تأتي الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال، وتليها في المرتبة الرابعة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، كما سجلت الدراسة تزايدا مطردا في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والإداري، مثل الرشوة واستغلال النفوذ، وارتفاعا تدريجيا في الجرائم الإلكترونية الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات منذ 2003.

وحسب التقرير ذاته، ومن خلال قراءة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال العقدين الماضيين، يتضح أن معدلات الجريمة قد عرفت نسقا تصاعديا منذ سنة 2002 إلى حدود سنة 2022 هذا وقد تم تسجيل أعلى معدلات القضايا سنة 2005 بما مجموعه 391 ألف قضية بنسبة تطور 44.9% عن سنة 2004 تمت من خلالها متابعة 527 ألف شخص بنسبة تطور 56.2% عن سنة 2004.

كما شهدت سنة 2014 ارتفاعا ملحوظا أيضا قدر بـ575 ألف قضية بنسبة تطور 16.8% عن سنة 2013 أسفرت عن متابعة 673 ألف شخص، بنسبة تطور بلغت 19.4عن السنة التي قبلها، ليواصل عدد القضايا تصاعده في السنوات الموالية، باستثناء سنتي 2015 و2020 حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد القضايا وعدد المتابعين، وسجلت سنة 2022 مليون و171 ألف قضية ترتب عنها متابعة مليون و489 ألف شخص ويعتبر هذا أعلى معدلات القضايا المسجلة بالمغرب خلال العقدين الماضيين.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدد القضايا والمتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية سجل خلال سنة 2022 ما مجموعه 468395 قضية (أي ما يعادل نسبة 56.97% من مجموع القضايا المسجلة)، أسفرت عن متابعة 577291 شخص (بنسبة 54.25% من إجمالي عدد المتابعين)، وهذا ما يفسر الارتفاع الملحوظ في مجموع عدد القضايا والمتابعين برسم هذه السنة.

وبخصوص عـدد القضايـا والمتابـع حسـب تصنيـف الجرائـم مـن سـنة 2002 إلى سـنة 2022، يلاحظ أن الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة تأتي على رأس قائمة الجرائم المرتكبة خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2022 بنسبة 48.8 تليها الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص بـ22.2% والجنايات والجنح ضد الأموال بـ15.7 في المائة والماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بـ6.8 في المائة.

كما يتضح أن معدلات الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص قد عرف تناميا مستمرا على مدار العقدين الماضيين من سنة 2002 إلى سنة 2022 وتعتبر السنوات الأعلى تسجيلا لعدد القضايا والمتابعين سنة 2005 بما يناهز 124 ألف قضية مسجلة بمختلف محاكم المملكة بنسبة تطور 77.7% عن سنة 2004 أسفرت عن 156 ألف متابع بنسبة تطور 73.4% عن سنة 2004، وسنة 2016 بـ125 ألف قضية بنسبة تطور 9.8% عن سنة 2015 تمت من خلالها متابعة أزيد من 158 ألف شخص بنسبة تطور 3.13% عن سنة 2015؛ وسنة 2019 بـ154 ألف قضية، بنسبة تطور 14% عن سنة 2018 و184 ألف متابع بنسبة تطور 11.2% عن سنة 2018.

وسجلت سنة 2022 أزيد من 158 ألف قضية بمختلف محاكم المملكة بنسبة تطور 8.23% مقارنة بسنة 2021 و199 ألف متابع بنسبة تطور 25% مقارنة بسنة 2021 وتعتبر هذه السنة هي الأعلى من حيث عدد القضايا المسجلة وكذلك عدد الأشخاص المتابعين خلال الفترة ما بين سنة 2002 و سنة 2022.