وزير العدل: شعرت باليأس وفكرت في الرحيل.. ومحاربة الفساد مجرد شعار

مصدر الصورة

اشتكى وزير العدل، عبد الطيف وهبي، من صعوبات وعراقيل تواجهه في تمرير بعض النصوص القانونية، مشيرا إلى أنه وصل لدرجة اليأس وفكر في الرحيل بسبب هذا الموضوع، معتبرا أن “محاربة الفساد مجرد شعار”.

وقال وهبي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأربعاء، “حينما تكون وزيرا تعطي رأيك في الحكومة وليس خارجها رغم أنه في بعض الأحيان يتجاوز الشخص بعد الخطوط ويدلي برأيه وهناك مجموعة من الخلافات في قضايا متعددة وما قلته بشأن أن هذه الحكومة محافظة جاءت نتيجة نقاش بيما فيها رأس الحكومة الذي أعتبره محافظا أكثر من حزب الاستقلال، ولا تعتقدوا أن الأموال حولته إلى حداثي لذلك تنشب خلافات ونقاشات حادة حول عدد من القضايا وأصل في أحيان كثيرة إلى درجة اليأس بل وأفكر في الرحيل أحيانا أخرى”.

وأضاف: “لا يمكن مواجهة الحكومة برمتها لتنفيذ رأي أؤمن به فالوزير لا يسير لوحده، كما أنني لن أنجح في تمرير جميع القوانين في الولاية الحالية، والوزير يتيم في مأدبة اللئام، والممارسة السياسية في المغرب بطيئة لدرجة أنها تقتل أعصابك”.

وبخصوص العقوبات البديلة، تطرق وهبي إلى المعاناة والمسار الشاق الذي رافقت الإعداد وإخراج هذا القانون لحيز الوجود، مضيفا: “بعد سنوات من المعاناة لإعداد هذا القانون صدر قرار بتكليف المندوبية العامة لإدارة السجون به وأنا لا أملك السلطة في العقوبات البديلة، وهذا القرار أغضبني لكن لا يمكن معارضة قرار صادر عن الدولة.

وانتقد وهبي رفض إنشاء وكالة لبيع محجوزات الدولة، وقال بهذا الخصوص: “نضيع أموال الشعب والدولة لأننا لا نستفيد من بيع المحجوزات، فمنذ سنة 1956 المغرب باع عقارين فقط بعد مصادرتهما في حين أن فرنسا استفادت في ظرف سنتين من 553 مليون يورو من خلال وكالة مشابهة، غير أن بعض الجهات رفضت مطلقا هذه الخطوة بدعوى “كفانا من الوكالات”.

وعن أسباب رفضه لقانون الإثراء غير المشروع، قال وهبي: “هناك 800 ألف موظف وفي حال رفض أحدهم لسبب ما تلبية طلب أحد المواطنين، ولو عقد ازدياد، فسيرفع ضده شكاية للنياية العامة ويتهمه بأنه طلب منه رشوة حيث ستقوم باستدعائه ويصبح متهما في مخافر الشرطة ليل نهار بغض النظر عن صحة ادعاء المواطن، ولا توجد ضمانة في هذا الباب”.

وأضاف: “الفساد لا يرى بالعين المجردة ومحاربته تتطلب خلق مؤسسات للدولة تقوم على أساس متين وتقوم بعملها مع قوانين ومساطر واضحة، أما غير ذلك فهي مجرد شعارات كما أطلقها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران سنة 2011، قبل أن يصرح “عفا الله عما سلف” لأنه لم يستطع مواجهته”.

وتابع: “ما هي الضمانات التي يمتلكها الموظف المسؤول عن أنه غدا سيتعرض لشكاية لا تمسه؟، فيكفي أن يُحرَّر له شكاية تقول إنه طلب رشوة، أو أنه استولى على أموال الحالة المدنية الخاصة بـ”الطابع”، فيستدعى غدا، ويبدأ التحقيق من الفرقة الوطنية إلى الإقليمية ثم إلى الفرقة الجهوية، ما يعارض قرينة البراءة موجودة في الدستور.”

وأكمل في هذا الصدد: “لا يعقل أن شخص ويقدّم تقريرا يقول إن الفساد في المغرب يصل إلى 50 مليار درهم، استقبلته وطلب منه أن يعطيني بعض المواقع التي توجد فيها هذه الحالات، وسأقوم بتقديم شكاية للنيابة العامة نيابة عنك لكن بالطبع تعذر عليه ذلك”.