اغتصاب طفلة قاصر بمدينة تيفلت يجدد مطالب "تحقيق الردع القانوني"

مصدر الصورة

حذر فاعلون في الشأن الحقوقي من “تزايد حالات اغتصاب القاصرين” بالمغرب وسط “غياب وسائل ردع كافية”، على خلفية تعرض طفلة قاصر بتيفلت إلى الاختطاف والاغتصاب الاحتجاز.

ووجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يقول فيها إنه يتابع “بقلق واستنكار شديدين الجريمة الوحشية التي تعرضت لها طفلة قاصر، إثر اختطافها باستعمال دراجة نارية، واحتجازها قسرا لخمسة أيام، واغتصابها، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية وللقانون الجنائي المغربي وللمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”.

وأضاف المصدر: “إن ما وقع يُشكل جناية متعددة الأوصاف القانونية، وفقًا لما تنص عليه المواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي المغربي، والتي تعاقب بشدة على الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصر، وتشدد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال وتأثيرها على الضحية وعلى المجتمع”.

ودعت الرسالة إلى “فتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في كل ظروف وملابسات الجريمة، مع مساءلة كل من ساهم أو تستر أو أهمل واجبه القانوني، مع تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، ضد الجاني وكل من تواطأ معه، بجانب توفير الرعاية الطبية والنفسية الفورية للضحية على نفقة الدولة، تكريما لحقها في التعويض والإنصاف”.

وقال محمد الغفري، فاعل حقوقي، إنه “لو كانت هناك عقوبات قاسية ضد المغتصبين لامتنع هؤلاء المجرمون عن ممارسة مرضهم النفسي في حق القاصرين”.

وأضاف الغفري، في تصريح لهسبريس، أن حادثة تيفلت تستدعي “الحاجة إلى ترسانة قانونية رادعة مع عقوبات مشددة بما يحمي الطفولة المغربية بشكل واضح”.

وتابع الفاعل الحقوقي عينه: “يحتاج الأمر أيضا إلى تعزيز عمليات الزجر والعمل بشكل أكبر على التربية الجنسية بالمدارس، كونها حلقة مهمة في تحقيق التوعية لدى أطفالنا”.

وحذر المتحدث من وجود “عاهات نفسية تتجول بالشوارع المغربية وترغب في ممارسة نوع من السادية المرضية على القاصرين، ما يحتاج بالفعل للعمل على تحقيق وسائل الردع الكافية”.

من جهتها، قالت خديجة لكور، فاعلة حقوقية ورئيسة منظمة النساء الحركيات، إن “جريمة تيفلت هي جريمة في حق الوطن وتسائل الضمير الإنساني ومسؤولية الجميع”.

وأضافت لكور، في تصريح لهسبريس، أن “الظاهرة للأسف تتزايد، حيث الأرقام الوطنية تسجل تزايد حوادث الاغتصاب، مع ظهور الواجهة الإلكترونية التي أصبحت أيضا تغتصب القاصرات بشكل غير مباشر”.

وتابعت الفاعل الحقوقية سالفة الذكر: “يجب الذهاب إلى أقصى العقوبات والإعلان عنها لتحقيق الردع، خاصة وأن الاعتداءات الجنسية متنوعة ويمكن أن تقع في عدة أماكن”، منبهة إلى ضعف وسائل التبليغ التي “تحتاج إلى التطوير وأرقام متوفرة للتبليغ في جميع الفضاءات”.

كما شددت لكور على أن الردع لا يكفي مع غياب الآليات، وتقوية التوعية الأسرية والتربوية، واستراتيجية لتحويل المدرسة إلى فضاء آمن، مع استحضار مسؤولية الإعلام، وشن حملات التحسيس والتوعية ضد جرائم أضحت تهدد صورة الوطن ومستقبله، وفق قولها.