السكوري: أكثر من 97% من مناصب الشغل بالمغرب تأتي من المقاولات الصغرى والمتوسطة

مصدر الصورة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن أزيد من 97 في المائة من مناصب الشغل المصرّح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأتي من المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي أطلقته الحكومة لدعم هذه الفئة من المقاولات لا يقتصر على مجرد مخطط حكومي بل يرتكز على رؤية شاملة تتجاوز منطق المخطط الحكومي التقليدي إلى هندسة عملية تستند إلى معطيات دقيقة، مع وضع التشغيل في قلب الأولويات.

وأوضح السكوري، خلال ورشة على هامش إطلاق الحكومة لنظام دعم المقاولات بالرشيدية، أمس الثلاثاء بالرشيدية، أن هذا النظام الذي أطلقته الحكومة من الرشيدية، يعتبر دينامية جديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، ترتكز على رؤية شاملة تتجاوز منطق المخطط الحكومي التقليدي إلى هندسة عملية تستند إلى معطيات دقيقة مع وضع التشغيل في قلب الأولويات.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت بتشخيص موضوعي وشجاع، بعيدًا عن ذرّ الرماد في العيون، واعتمدت هندسة متكاملة للبرنامج ترتكز على التكامل بين التشغيل والاستثمار والدعم البنكي والإدارة الترابية، معبرًا عن أمله في أن يحقق البرنامج أهدافه على المستويين الجهوي والوطني.

وأشار إلى أن 97.4% من مناصب الشغل المصرّح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأتي من المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزًا أن البرنامج الجديد يقوم على تدرّج الدعم وشروط واضحة لضمان خلق مناصب الشغل القارة، مع التركيز على التمكين الفعلي للمقاولات ومواكبتها في مواجهة العوائق البنيوية، خاصة التمويل والتراخيص.

واعتبر المسؤول الحكومي أن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بإطلاق البرنامج من مدينة الرشيدية يحمل رمزية مهمة، خاصة أنه يأتي في سياق دينامية وطنية شاملة لا تقتصر على مجرد مخطط حكومي، بل تمتد لتشمل رؤية مندمجة تستند إلى معطيات رقمية دقيقة وإلى واقع ترابي يستوجب تدخلا سريعا وفعالا.

وشدّد الوزير على أن كل ما يتعلق بمختلف مستويات التفاعل الميداني، ينعكس اليوم في هندسة هذا النظام الجديد، الذي قال إنه ثمرة نقاشات متوازية خاضتها الحكومة على مدى أشهر، خصوصا في الشق المتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

وقال السكوري إن الإشكال المركزي الذي كان مطروحا أمام الحكومة خلال الإعداد لهذا البرنامج يتمثل في كيفية ضمان انسجام شامل لكل هذه التدخلات، مضيفًا أن الأرقام التي تتوفر عليها الحكومة تُظهر بوضوح أن 97.4% من مناصب الشغل المصَرّح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأتي من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأن عدد مناصب الشغل التي تخلقها المقاولات الصغرى يساوي عدد المناصب التي تخلقها المقاولات الكبرى، مما يجعل هذه الفئة من المقاولات العمود الفقري الحقيقي للتشغيل في المغرب.

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة تفرض إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه الفئة من المقاولات، مؤكدا أن البرنامج الجديد يرتكز على تدرّج الدعم وآليات التعويض، بحيث يتم توزيع نسب الاستفادة على ثلاث مراحل، 30% في المرحلة الأولى، ثم 40% في الثانية، و30% في الثالثة، مع احترام شرط 13 شهرًا من مناصب الشغل القارّة، لضمان أن المشاريع المستفيدة تُحدث فعلًا مناصب عمل حقيقية، وليس مجرد استفادة شكلية.

وأوضح السكوري أن المشكلة ليست في نسبة 30% ولا في 40%، بل في كيفية ضمان استعداد المقاولات للاستفادة، لأن المشاريع يجب أن تكون جاهزة كي يُفضي الدعم إلى نتائج ملموسة، وفق تعبيره، مضيفا أن مجموع الشروط، سواء المرتبطة بالتشغيل القارّ أو بالتصنيف الترابي حسب لائحة “أ” ولائحة “ب”، أو بالشروط القطاعية، تضع في صلب الاهتمام الحكومي هدف إنعاش التشغيل لدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا.

كما كشف أن الحكومة أطلقت لأول مرة دعمًا مباشرًا لهذه الفئة من المقاولات، عبر برامج جديدة تم توقيعها مع مختلف القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة التقليدية والشباب والفلاحة، بهدف تحسين تنافسيتها وتقوية قدرتها على مواجهة التحولات الاقتصادية، معتبرا أن الإشكال البنيوي الحاسم يتمثل في القطاع غير المهيكل.

وأبرز السكوري أن الحكومة ناقشت كيفية تخفيض شرط الدعم من سقف عشرة أو عشرين مليون درهم إلى مستوى مليون درهم، لأن الإحصائيات تكشف أن أكثر من 80% من المقاولات بالمغرب تقل استثماراتها عن ثلاثة ملايين درهم، وأن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية الساحقة، مضيفا أن الالتزامات المفروضة، بما فيها نسبة المساهمة أو التحمل، ليست صعبة، لأنها موزعة على ثلاثة ملاحق، وأن الحكومة تجنبت وضع شروط تعجيزية لبعض القطاعات الحساسة مثل السياحة، التي تتطلب معايير خاصة.

وأكد الوزير أن نجاح البرنامج يمر عبر التزام البنوك، موضحًا أن مساهمة القطاع البنكي ضرورية قبل الحديث عن نسبة 10% أو غيرها، وأن الحكومة وضعت مع البنوك عددًا من الالتزامات لضمان انخراط فعلي في التمويل.

وكشف أن اجتماعًا سابقًا مع رئيس الحكومة أفضى إلى فتح ورش كبير عهدت به الحكومة لوزارة المالية، ويتعلق بتتبع حالات التمويل التي تستوفي الشروط القانونية والمالية لكنها لا تحصل على التمويل رغم وجود الضمانات، حيث ستتولى لجنة التشغيل مراقبة هذه الحالات بشكل مباشر.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة تعتمد آلية لوحات القيادة عبر نظام مراقبة رقمي يحدد نسب الإنجاز لدى كل فاعل، بحيث يظهر من خلاله أن المقاولات تحقق معدلات إنجاز بـ50% أو 60%، بينما تبقى نسبة 40% أو 50% غير منجزة، مما يستوجب التحقيق في الأسباب المرتبطة بالتمويل أو بالتنفيذ أو بالعراقيل الإدارية.

وأفاد بأن نقاشًا عميقًا داخل لجنة التشغيل أفرز اقتراحًا وصفه بالوجيه، يتعلق بمسألة “التراخيص”، معتبرًا أنها من بين أبرز العوائق أمام المقاولات الصغيرة والشباب، مضيفا أن الحكومة اتخذت قرارا مهما بتشكيل لجنة خاصة بالترخيصات من أجل المواكبة وتخفيف العوائق، لأن المقاول قد يحصل على الدعم وينطلق في مشروعه لكنه يظل عاجزا عن الإنتاج أو الاستغلال بسبب عدم توفر ترخيص معين، مما يعرضه للتوقف والإفلاس رغم التزامه بدفع المصاريف والواجبات.